اصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار الاداري رقم (41) لسنة 2025م المخالف للمشروعية الدستورية، والذي يعتبر سابقة خطيرة في البلد وفي الوطن العربي وفضيحة في ابشع صورها، ان يعدل قانون الرسوم رقم (26) لسنة 2013م النافذ بقرار اداري معيب صادر من رئيس السلطة القضائية من كل النواحي القانونية. ويعني استمرار ذلك القرار الطعين سيفتح الباب على مصرعيه لتشريعات الفوضوية والاعتباطية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب والحكومة. ومن هول هذه الاشكالية ولدت ازمة دستورية. ومن المتسبب فيها؟ القمة الادارية للسلطة القضائية التي تعنى وظيفتها الدستورية بحمأيه الدستور والقانون. وللأسف الشديد ان اعضاء مجلس القضاء الاعلى قد حلفوا اليمين المهنية امام رئيس مجلس القيادة الرئاسي واقسموا بالله العظيم وبكتاب الله وسنة رسوله الكريم ان يحترموا الدستور والقانون ويعملون على مصلحة الشعب. ونجدهم اليوم بموافقتهم على خرق الدستور والقانون بشكل جماعي قد حنثوا بالقسم. ماذا يعني ذلك؟  تلك جريمة الخيانة العظمى والتي بموجبها تسقط الوظيفة والمهنة القضائية عنهم ولم تعد لهم تلك الصفة وسقطت شرعيتهم القانونية في قيادة المؤسسات القضائية، افلا يخجلون.  لا يهمنا ما هي اهدافهم التي لا مبرر لها على الاطلاق. والمهم هنا انهم خرقوا الشرعية الدستورية بكل تبجح. وأننا نكرر مناشدتنا لكل المواطنين والمختصين في مجال القانون، ومنظمات المجتمع المدني للدفاع السلمي عن حقوقهم المكتسبة في الدستور والقانون من خلال الضغط على كل الهيئات السياسية والحكومة بسحب ذلك القرار المخال لدستور. وأننا نشد على ايادي كل القضاة الشرفاء مهنيا واجتماعيا في المحاكم بكل درجاتها وانوعها بعد م تطبيق ذلك القرار. وللعلم ان الدعوى الدستورية لا تسقط بالتقادم على الاطلاق. وذلك القرار المخالف للشرعية الدستورية سوف يتم الغائه طال الوقت او قصر وسوف ترفع على من اصدره دعاوى جنائية ومدنية ويتحملون المسؤولية الشخصية عن تلك الجريمة وتعويض الضرر المادي الناتج عن ذلك التصرف. وسيضلون ملاحقين قضائيا في حياتهم او بعد مماتهم. وغدا لناظره لقريب.  وفي هذه الظاهرة الاستثنائية على كل القانونين من قضاة ومحامين، طلاب وأساتذة القانون ان يقولو كلمة الحق لا يجعلون الخوف على مصالحهم معيار لصمت المدقع عن قول كلمة الحق وهي الكلمة العليا تحفظ في ميزان حسناتهم.. وعلى الجميع بقول كلمة الحق هي مخاصمة لذلك القرار المخالف صرحة لنصوص المواد رقم (12 و13) من الدستور حيث لا يجوز لاي جهة مهما كانت ان تعدل او تلغي بشكل خاص قوانين الرسوم غير مجلس النواب.