جددت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي مطالبتها بإنهاء مهمة البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، معتبرة أن التطورات المتسارعة في المحافظة تجاوزت صلاحيات البعثة ومهامها المحدودة.

وقالت القائمة بأعمال الممثل الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن: "لا نزال نعتقد بأن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) يجب أن تنتهي، وأن على المنظمة الدولية إعادة تنظيم أنشطتها وبعثاتها في اليمن".

واضافت أن بلادها تعتقد أن البعثة الأممية يجب أن تنتهي، وأن على الأمم المتحدة إعادة تنظيم أنشطتها وبعثاتها في اليمن. وأكدت شيا أن مجلس الأمن جدد، خلال الشهر الماضي، تفويض بعثة "أونمها" لفترة ستة أشهر إضافية تنتهي في 28 يناير 2026، "لكننا نتطلع أن يركز تقرير الأمين العام، المقرر صدوره في 28 نوفمبر القادم، على تعزيز الكفاءة وتحسين استخدام الموارد في بعثات الأمم المتحدة في اليمن".

وكان مجلس الأمن الدولي صوّت على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة  لمدة ستة أشهر ونصف، تنتهي في 28 يناير 2026، بعد مناقشات شهدت سجالًا بين ممثلي بعض الدول الأعضاء، في ظل مطالب من بعض الأطراف بإنهاء مهمة البعثة التي اعتُبرت شكلية ولم تحقق أهدافها الرئيسية، والانتقادات المتزايدة لأداء البعثة واتهامات بالفشل والانحياز، والتي كان من المفترض أن تنتهي ولايتها في 14 يوليو الماضي.

تأسست البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في يناير 2019، بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي شمل وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى)، وإعادة انتشار القوات في المنطقة.

ومع ذلك، لم تتمكن البعثة من تحقيق أهدافها، حيث استمر الحوثيون في تعزيز مواقعهم العسكرية في المدينة والموانئ، بينما نفذت القوات الحكومية انسحابًا جزئيًا فقط.

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا البعثة الأممية بأنها أصبحت "غطاءً سياسيًا" لتمكين الحوثيين من تعزيز سيطرتهم على الموانئ الاستراتيجية، دون اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف انتهاكاتهم.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن البعثة "فشلت في تنفيذ مهامها" وأصبحت "عبئًا" على العملية السياسية.