ناقش محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب مع جمعية الصرافين، الآلية التنفيذية لتنظيم وتمويل الواردات، والتي من المقرر البدء في تطبيق بنودها اعتبارًا من يوم الأحد القادم.
وخلال اللقاء، استعرض المحافظ تفاصيل الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، مشيرا الى دور شركات الصرافة في دعم هذه الآلية وأهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح التنفيذ.
من جانبهم، أعرب ممثلو جمعية الصرافين عن استعدادهم الكامل للتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدين أهمية هذا التوجه في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في سوق النقد الأجنبي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق بين القطاع المصرفي ومؤسسات الصرافة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستيراد وفقاً لأولويات المرحلة المقبلة.
