ما تزال قوى النفوذ المحتكرة لعملية استيراد المشتقات النفطية ترفض السماح للسفينة "فريت مارج" التابعة لشركة "فامبا" للخدمات النفطية والتي تحمل على متنها ٣٦ ألف طن متري من مادة البترول و(٢١) ألف طن متري من مادة الديزل ذات الجودة العالية – بالدخول إلى ميناء الزيت لتفريق حمولتها للإسهام في كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية والمنافسة في تغطية السوق المحلية بالمشتقات النفطية .

وقالت مصادر محلية بأن شركة "فامبا" للخدمات النفطية التي تحاول كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية تتكبد خسائر فادحة ، جراء عدم الموافقة على منح السفينة التابعة لها "فريت مارج" التصريح الرسمي للدخول إلى ميناء الزيت حيث تقوم الشركة بدفع ما يقارب "25" الف دولار في اليوم الواحد على الرغم من استكمالها لكافة الإجراءات القانونية وحصولها على الموافقات الرسمية من قبل كافة الجهات المعنية في الدولة، ودفعها الرسوم الجمركية ومستحقات الدولة والتي تصل إلى مليار وتسعمائة مليون ريال وفقا لمذكرة رسمية صادرة من وزارة المالية .

وكشفت مصادر موثوقة بأن الشركة تلقت تأكيدات من كافة الجهات المعنية بأن إجراءاتها سليمة وان السبب وراء عدم منح الشركة التصريح بدخول السفينة لتفريغ حمولتها بميناء الزيت بعدن هو مدير مكتب وزير النقل المقيم في الرياض المدعو (عبدالله مثنى) الذي يرفض منح التصريح للسفينة بحجة وجود توجيهات من الوزير الجبواني بعدم منح السفينة التصريح دون إبداء أي أسباب أو مبررات .

وأرجع مراقبون إصرار لوبي الفساد المحتكر لعملية استيراد المشتقات النفطية على عدم السماح للسفينة "فريت مارج" التابعة لشركة "فامبا" للخدمات النفطية للوصول إلى الميناء دليل على سيطرة تلك القوى على مواقع اتخاذ القرار والتحكم بسوق المشتقات النفطية مشيرين إلى أن رفض الوزير الجبواني وعبر مكتبه مرورا بالمكتب الفني المكون من (4) اشخاص يتواجدون في الرياض الذين قاموا بالموافقة على توجيهات الوزير الجبواني بمنع دخول الباخرة وإفراغ الحمولة يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك بوجود شبكة فساد كبيرة تتحكم بملف النفط وتعمل على عرقلة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بتحرير سوق المشتقات النفطية وإتاحة المجال أمام الشركات والتجار لاستيراد المشتقات .

وكانت شركة فامبا للخدمات النفطية قد أصدرت يوم أمس بيانا توضيحا حول ما أثير مؤخرا بشأن إيقاف سفينة فريت مارج ومنعها من تفريغ شحنتها بميناء الزيت بالعاصمة عدن، مؤكدة  صحة وسلامة كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بشحنة المشتقات النفطية , مطالبة الرئيس هادي ورئيس الحكومة وقيادة التحالف والانتقالي بالتدخل لإيقاف التعسف الذي طالها والذي تكبدت على أثره خسائر فادحة والتوجيه لمن يلزم بتسهيل عملية دخول الناقلة لافراغ شحنتها .

يشار إلى أن واقعة منع الناقلة النفطية فريت مارج التابعة لشركة فامبا للخدمات النفطية أصبحت قضية رأي عام , وعبر عددا من الناشطين الجنوبيين والمثقفين والسياسيين عن استنكارهم واستهجانهم لما تتعرض له شركة فامبا من تعسفات وابتزاز من قبل القوى النافذة, مطالبين بضرورة الضغط الشعبي للوقوف إلى جانبها لكسر احتكار إستيراد المشتقات النفطية وفتح باب المنافسة في تغطية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.