لو كل مواطن وجاره عمدوا صلح في المحكمة بتقاسم شارع .لا صبحت عدن بلا شوارع .وهذه سابقة خطيرة  لنهب المال العام .
قالها مدير عام اراضي عدن الاستاذ شيخ بانافع عندما قابلته لاستلام عقد الارضية الواقعة في سفح الجبل المطل على منزل والدي.
وقال ايضا (لن تستلم العقد الا بتوقيع تعهد بعدم المساس بالشارع رقم 5 وموقف السيارات في وحدة الجوار 182 كريتر . مثلما وقع بدر السبراتي).
 كان كلامه صادق وقانوني ,فاتفاقية الصلح التي وقعتها مع السبراتي والذي وثقها في قسم التوثيق بالمحكمة .بدلا من  تعميدها والموافقة عليها اولا من قبل الجهات المختصة وهي (الاراضي ,البلدية .الانشاءات)
ولذلك تم رفضها من قبل هذه الجهات المختصة نفسها حسب البند الموجود اصلا في نفس الاتفاقية والذي يلزم الطرفان باستخراج التراخيص من هذه  الجهات المختصة اولا .
 ولأن هذه الاتفاقية  تخالف وحدة الجوار الرسمية ووظيفة الموقع (كشارع وموقف سيارات ) ولا يحق تعديل هذه الوظيفة  من الناحية الفنية كما افادت الدائرة الفنية للأراضي في ردها لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية.  
-اتفاقية الصلح نفسها كانت بسبب ضغوط محافظ عدن طه غانم علي وعلى اسرتي ومحاولة لي ذراعنا حتى لا نستمر في مطالبته باستعادة الفلتين اللتين يسكنهما الواقعتان في حي السعادة والتي كانت ملكا لوالدي اطال الله في عمره وعمي عمر رحمة الله علية قبل ان يتم سجنهما ايام التأميم في مطلع السبعينيات .
 ومع ذلك فقد تعهد المحافظ  حينها بالزام المتنفذ واخوته بعدم المساس بالشارع وموقف السيارات موضوع الصلح وهدم او ردم اي استحداثات اذا رفضت الجهات المختصة في الارضي والانشاءات تنفيذه الصلح .
-كان في الاصل حارس وعاملا بسيطا في ورشة السمكرة التي يملكها احد الهنود من الطائفة اليهودية في حارتنا .وفي عام 1973م وبسبب قانون التأميم وكما سمعنا انه اشترى او انتقلت ملكية الورشة والسكن الذي فوقها اليه وانتقلت اسرته من شعب العيدروس في الطرف الاخر من مدينة كريتر الى حينا .
كان رحمة الله عليه مثالا للأخلاق والتعاون طوال فترة حياته .كان احتراما للجيرة وعدم ازعاج سكان الحارة ملتزما بتوقيت العمل في الورشة من السادسة صباحا حتى السادسة مساءا  .وكان يأمر بإدخال كل السيارات المعطوبة  الورشة ويمنع اي سيارة ان تبقى خارجها  لأي ظرف. 
توفي رحمة الله عليه في عام 1993م بحادث مرور .ولا نعلم هل كان المتنفذ واخوته اولاد هذا الرجل الطيب الذكر ينتظروا موته ليبدا مشوار ظلمهم لأهل الحارة وبلطجتهم وجشعهم وشرورهم .
فبعد اشهر من وفاة والدهم اقفلوا منافذ التهوية في خلفيات شقق العمارات التي تطل على شارع اروى بصفائح الالومنيوم والحديد بعد ان وسعوا الورشة بالتوغل في الجبل .
 ولم يكتفوا بذلك بل مددوا ساعات العمل في الورشة حتى وقت متأخر من الليل. مع جلب مكائن لا طلاق الغازات السامة للعمل بها في الورشة مخلفة لسكان العمارات امراض خطيرة ظهرت على البعض.
وحين طالب السكان بنقل الورشة من الحي السكني تنفيذا للقرار الوزاري بنقل الورش من الاحياء والتجمعات السكنية الى منطقة الدرين الصناعية وعمد محافظ عدن ومأمور صيرة وبلدية صيرة هذا القرار ومع علمنا جميعا باستلامهم الارض في الدرين لنقل الورشة الا انه لم ينفذ القرار حتى اللحظة بسبب فساد الجهات ذات العلاقة  .
بل انهم تمادوا في البسط على المزيد من الاماكن والارصفة والمتنفسات . بالتعاون مع بعض الفاسدين في بلدية صيرة.
-ربع قرن من القتال والمنازعات شهدت اعتداءات علينا وقضايا جنائية اقترفها المتنفذ واخوته وبعض من عماله كانت اغلبها تنتهي بأقفال الملف بسبب الرشوة والفساد وكم خسرنا من الجهد والصحة والاموال والوقت والحقوق .
ومع ذلك صبرنا وتحملنا لأجل الابقاء والحفاظ على الشارع وموقف السيارات الوحيدان المتبقيان في الحارة خدمة للساكنين وايضا خدمة للمتنفذ واخوته  انفسهم لأن هذا الشارع هو الطريق الوحيد الذي يؤدي الى عماراتهم وفللهم التي استحدثوها خلال الاربع السنوات الفائتة في الجبل خلف ورشتهم الرئيسية.
-خلال ربع قرن من المنازعات والقتال وقف معنا كثيرون قضاة ومحامون ومواطنون ونشطاء .وكان ابرزهم المحاميان الكبيران ابراهيم سعيد سالم وزميله علي عبدالرحمن العولي.
وخذلنا ايضا كثيرون كنا نعتقد بصدق حبهم لعدن ومنهم من يتشدق بوسائل التواصل بحبه وعشقه لعدن ومنهم مازال مسئول في مصلحة او منظمة او ادارة .كان سببا في شقاء وتعاسة اهل الحارة وتشجيع المتنفذ واخوته في الاستمرار في الظلم .
-يعتقد هذا المتنفذ واخوته ان لديهم حكم وهذا يكفي للبسط والاستحواذ على المتنفس (الشارع وموقف السيارات) .وتناسوا ان هذا الحكم كان جنائي وصدر ضد شخص غير متواجد في الحارة وقد تم الغاء هذا الحكم بحكم اخر مدني بات ونهائي  اصدرته القاضية احلام قضت اوامره بإلغاء الحكم الجنائي والابقاء على الشارع وموقف السيارات خدمة للساكنين .وايد هذا الحكم محكمة الاستئناف .
وجميعا يعلم كما افادونا القضاة والمحامين والادارات القانونية في الاراضي والانشاءات والبلديات بانه حتى لو كان هناك 
حكم صدر بات النفاذ للمتنفذ .ففي القانون استحاله في التنفيذ اذا كان الحكم قضاء بتملك شارع او ما يقاس عليه او قتل ميت . فيتم اصدار قرار من قاضي التنفيذ بالاستحالة للتنفيذ, اما الصلح فهو حجة على طرفيه  ولا يحتج به ضد العامة ولا بخلاف قانون التخطيط ووحدة الجوار المعتمدة).
-فهل ستقف معنا ومع سكان الحارة محكمة التنفيذ وتمنع المتنفذ  من البسط على اخر متنفس بعد ان بسط على كل المتنفسات ومواقف السيارات وحتى الارصفة في حارتنا بالتزوير والرشوة والقوة. وتنفذ الاحكام الصادرة بالحفاظ والابقاء وفتح الشارع وموقف السيارات خدمة  لأهل الحارة.
كلنا امل بنزاهة قضاء عدن كما تعودنا. لأنه لا يعقل ان يصدر حكم بتمليك شارع عام وموقف سيارات لمتنفذ . 
(ضاعت من طيبتها المدينة / تلك التي بجمالها وسحرها كانت تفاخر / تلك التي علمائها أدباءها نورا يسافر / شوارعها كانت مساطر / حدائقها أجمل مزاهر / هوائها تعطره المباخر / تنام في بيوتها كل مساء وليله / أجمل وارق المشاعر/ ضاعت من انتقامهم المدينة / حين وعد الحاكم بالانتقام / من التحضر والتمدن والنظام / ومن رعبهم أيام الانهزام / ووعد بان تصبح قبل ان تنام / على ساحل بحرها وطينه / هذه الفاضلة المدينة / قرية مرعبه حزينة)