الطبيعي والمتعارف عليه في مختلف بلدان العالم، بأن صنّاع القرار، لا يمكنهم الالتقاء بصُنّاع الأزمات لكونهما نقيضان، وتفرض عليهما طبيعتهما أن يظلان في صراع مستمر بحكم الأول يعني القادة،والمسؤولين في أي بلد ما، والمعنيين في إدارة شؤونه، في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، وووالخ.
بينما صُنّاع  الأزمات يعنون اعداء البلد هذا أو ذاك، وغالباً ما يكونون العملاء من نفس البلد لاطراف خارجية، ينفذون أجنداتها، وخططها، التي تهدف إلى تدمير البلد وشعبه تدمير كامل، وعلى خطوات وأن كانت متباعدة وبطيئة، وذلك بمحاولاتهم الحثيثة، واستخدام كل الوسائل والطرق لتخريب البلد وإفشاله، بإنتاج الأزمات المتواصلة، وخلق الصراعات الداخلية، وتمويل العصابات المختلفة، والدفع بها لزعزعة الأمن والاستقرار، وإفساد المجتمع وغيرها.
ولكن الغريب والعجيب في الأمر أن منظومة الحكم المسماة بالشرعية اليمنية، المهيمنة على الجنوب الحكومة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، كسرت هذه القاعدة حيث صار صُنّاع القرار هم أنفسهم صُنّاع الأزمات، وهذا ليس تجني أو تشهير بقدر ما هي الحقيقة التي تتحدث عنها اعتداءات وممارسات منظومة الحكم هذه ، والتي يعد جميع من ينضون تحت مسمّاها، هم صُنّاع القرار، اي حسب ما هو متعارف عليه، والذين هم في حقيقة الأمر صُنّاع الأزمات، يحاربون الشعب بكل السبل، وينفقون ميزانيات كبيرة من حقوقه، للعصابات المختلفة،ويمنحونها الحق في الاستحواذ على إيرادات وضرائب الدولة في مختلف القطاعات، ويشجعون على استفحال الفساد بدعم المفسدين وحمايتهم، حتى تظل هذه العصابات خط دفاعهم الثاني، وقبلها يأتي القانون رقم 6 لعام 199‪5 الذي تم إعداده بعناية كحصانة، ولحماية المسؤولون من المساءلات القانونية، وهذا ما لا يدع مجالا للشك بأن النوايا مسبقة لنهب عائدات الثروات وايرادات الموارد، وحقوق الشعب. وهو ما منحهم الدافع للتمادي في الاعتداءات المتواصلة على الشعب، ونهب حقوقه غير آبهين بالوازع الديني، ولا الضمير الإنساني، ولا القيم والاخلاق، معتمدين على هذا القانون الوضيع يحميهم. 
وهو الأمر الذي يستدعي إلى استنهاض همم كافة الحقوقيين والقانونيين والمحامين والقضاة، وكافة الأكاديميين، والمثقفين والإعلاميين والناشطين الجنوبيين، الى الوقوف الجاد والمسؤول، لإسقاط هذا القانون بالطرق القانونية، الذي فصلته منظومة الحكم، لحمايتها من المسأءلة القانونية، جراء ما تقوم به من نهب لأموال الدولة، وحقوق الشعب. 
ونتمنى بأن تأخذ هذه الدعوة التفاعل الإيجابي، حتى يُسقط هذا القانون، الذي أصبح الحجر العثرة أمام جهود الشرفاء،الهادفة لتحويل العديد من المسؤولين للقضاء. 
هذا والله ولي التوفيق والهداية والصلاح. 
عبدالحكيم الدهشلي 
13 نوفمبر 2023م