كنت مارا في الشارع الرئيسي بالمعلا عصر أحد الأيام ورأيت منظرا مقززا، يدا تمتد من نافذة السيارة للشخص المجاور للسائق لتلقي إلى الشارع كيسا بلاستيكيا مملؤا بعلب عصائر فاضية وبقايا أوراق قات، فشعرت كما شعر غيري بغضب من هذا التصرف المخجل، وساقني فضولي لأرى المصدر فاتضح أن السائق رجل وبجواره زوجته على ما يبدو وفي المقعد الخلفي ثلاثة أطفال. ظل هذا المشهد يلازمني ساعة وأنا أفكر في هذه العادات الاجتماعية الخاطئة والسيئة جدا، وفي تصرف هذا الرجل وزوجته اللذين يمثلان أساس المجتمع والمثل الأعلى لمن حولهما من الصغار، وتقع عليهما مسؤولية تربية الناشئة، جنبا إلى جنب المعلم والمعلمة في المدرسة المكملين لهما. وهناك مشهد آخر بل مشاهد غير لائقة شرحها المهندس جاسر شفيق مدير إدارة رفع مخلفات البناء والأتربة في صندوق النظافة والتحسين في عدن أثناء ورشة عمل الخميس الماضي مفادها أن كثيرا من مخلفات البناء والأتربة ما زالت ترمى في السواحل وخاصة ساحل أبين رغم جهود تنظيفها بشكل مستمر وبتكاليف عالية جدا أرهقت ميزانية الصندوق، وقال: كلما أنجزنا مهمة التنظيف وإعادة جمال الساحل لا يمر أسبوع واحد أو عدة أيام على ذلك العمل إلاّ وقد عاد الوضع كما كان، مضيفا: وسيظل على هذا الحال ما دام العقاب غير موجود وقانون البيئة مجرد حبر على ورق. اعتقد أن ما سأقوله أصبح مكررا لكن لابد من ترديده مجددا حتى يتحقق المراد، وأضم صوتي إلى صوت المهندس جاسر .. وأقول إن ما يخلفه المستهترون من مخلفات البناء في السواحل وما يتركه الناس في النزهات العائلية في الحدائق والكورنيشات والسواحل والمتنفسات أو في التنقلات في الشوارع دون وضعه في الأماكن المخصصة يشكل مناظر مؤذية وضارة مرفوضة أخلاقيا وحضاريا وتستوجب فرض القانون التأديبي في مثل هذه الحالات. من أجل ذلك ولتصحيح هذا الوضع نكرر الكلام وللمرة الألف بأنه يجب على السلطة المحلية في عدن ومدراء المديريات التعاون والتنسيق عمليا مع صندوق نظافة وتحسين عدن بتفعيل صلاحيات شرطة البيئة وفرض الغرامات المالية وتوفير الحماية بإشراك الأجهزة الأمنية، لأن تطبيق بنود القانون ولا شيء سواه هو الرادع للمستهترين بالنظافة والجمال، وما التوعية البيئية في أوساط المجتمع إلاّ المكمل للمسيرة، فلا يمكن للتوعية البيئية أن تجني ثمارها دون عقاب رادع للمخالف.