يسيطر الارتباك على الأسواق اليمنية، وخصوصاً في المناطق الشمالية، وسط بوادر أزمة وقود جديدة، في ضوء اشتداد المعارك الدائرة في عدد من المناطق بين الحوثيين والقوات الحكومية، التي قد تلقي بظلالها على تفاقم الأزمات الغذائية والمعيشية وتشديد إجراءات التفتيش في الموانئ على السفن المحملة بالوقود.

وتتزامن هذه الأوضاع مع انتشار معلومات عن اقتراب احتياطي المشتقات النفطية من النفاد، الذي جرى تجميعه منذ السماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت مصادر ملاحية ، إن التحالف يحتجز في عرض البحر عشر سفن محملة بالمشتقات النفطية، وخمس سفن أغذية، وسفينة محملة بالغاز المنزلي، رغم حصولها على تصاريح بالمرور إلى ميناء الحديدة. ويتضمن اتفاق استوكهولم الموقَّع بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ديسمبر/كانون الأول من عام 2018، نقل آلية الأمم المتحدة لتفتيش السفن من جيبوتي إلى ميناء الحديدة، إلا أن المصادر الملاحية، قالت إن هذه الآلية مجمدة، رغم مرور أكثر من عام على الاتفاق.

وقال مسؤول في بعثة الأمم المتحدة في اليمن ، إن عودة أزمة المشتقات النفطية مبعث قلق، حيث قد تؤثر على مختلف الأعمال الإنسانية الطارئة، خصوصاً في الصحة والزراعة والأعمال الإغاثية الطارئة.

وأشار المسؤول إلى أن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، يتابع مختلف الإجراءات والتطورات المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاق استوكهولم، مضيفاً أنه لم يعد بمقدور اليمنيين تحمّل أي أزمات معيشية جديدة أو تفاقم أكثر للأزمات الحالية، وأنّ على جميع الأطراف تحمّل مسؤولياتهم في الجوانب التي تتعلق بتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.