كدت شرطة عدن، بإنه وفق القوانين النافذة في بلادنا ، لا يُسمح للمواطن بالتدخل المباشر في مشكلات أو مخالفات تقع ضمن اختصاص الشرطة أو الجهات الرسمية، هناك خطوات محددة يجب اتباعها لضمان الالتزام بالقانون وعدم الوقوع تحت طائلة المسؤولية.

وأشارت شرطة عدن، في رسالة هامة وجهتها الشرطة، نشرت في الصفحة الرسمية لإدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة شرطة عدن، اليوم الجمعة، إلى أن أدوار المواطن عند حدوث مخالفات من قبل الآخرين وفق القانون كالتالي :

1. الإبلاغ عن المخالفة أو الجريمة:

ينص القانون على أهمية تعاون المواطن مع السلطات من خلال الإبلاغ عن أي جرائم أو تجاوزات للشرطة أو النيابة العامة.

المادة (44) من قانون الإجراءات الجزائية تُلزم أي شخص يعلم بوقوع جريمة بالإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة.

2. الامتناع عن التدخل المباشر:

المادة (248) من قانون الجرائم والعقوبات  تحظر على المواطنين أخذ القانون بأيديهم أو القيام بأفعال عقابية تجاه الآخرين.

التدخل المباشر في القضايا، خاصة باستخدام العنف، قد يُعرض المواطن للمساءلة القانونية، ويشتت جهود الأجهزة المختصة في تطبيق القانون ويخلق مشكلات أخرى دون أن يدرك ذلك .

3. حماية الذوق العام بطريقة قانونية:

الالتزام بالذوق العام وضبط  أي أفعال تخالفه من اختصاص الجهات الرسمية، مثل شرطة الآداب أو الأمن العام وينحصر دور المواطن في التبليغ عن المخالفة .

4. المساهمة في التوعية المجتمعية:

من حق  المواطن بل من الواجب عليه أن يشارك في نشر ثقافة احترام القانون والذوق العام عبر الطرق السلمية مثل المبادرات المجتمعية أو التوعية الإعلامية أو توجيه النصائح بطرق سليمة وهادئة .

لان اللوائح والقوانين تمنع  تدخل شخصي دون الرجوع للشرطة ، بل يعتبر ذلك تعديًا ، ويحول المواطن الحريص على الأمن والذوق العام إلى طرف في المشكلة، أثناء حالات استخدام العنف ضد المخالفين، وهو أمر يُعاقب عليه القانون في حال أخذت مثل هذه القضايا مساراً قانونيا أمام الجهات ذات الإختصاص .

على المواطن أن يعي دوره في تعزيز الأمن والنظام العام من خلال الوسائل القانونية فقط، وترك تنفيذ القانون للجهات المختصة. الالتزام بالقانون يُحقق العدالة ويحمي الجميع.