أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك استعداد حكومته لتبني نهجاً وطنياً بناءً لمعالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها حل القضية الجنوبية حلا عادلا بما يلبي تطلعات شعبنا حيث يعتبر ذلك أحد عوامل الاستقرار في اليمن، وسيعزز هذا التوجه وضع الحكومة سياسيًا واقتصاديًا. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع الوزاري لدعم اليمن حيث أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بالتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن بناء على مرجعيات الحل السلمي والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 ودعمت جهود الوساطة والسلام الإقليمية والأممية، الا ان تلك الجهود كانت تصطدم بتعنت المليشيا والسبب مرة أخرى هو الفكر المتطرف الذي يدفع المليشيا الى تبني مواقف غير عقلانية وغير واقعية. وكشف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن الحكومة اليمنية وضعت خطة اقتصادية قصيرة المدى لعامي 2025 - 2026 لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد مشيرا إلى أنها تحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد العليمي، تهدف إلى تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام والاستقرار على المدى الطويل. ولفت بن مبارك إلى أن الحكومة تركز على تعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، ترشيد الإنفاق، وخفض الدين العام لمواجهة العجز المالي الكبير الذي نتج عن الحرب. كما أكد على أهمية استقرار النظام المصرفي عبر العمل على استقرار العملة ومنع تدهورها، بالإضافة إلى تحسين الأداء المصرفي لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة. وفيما يتعلق بتنمية الاقتصاد، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تطوير القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والنفط والطاقة، وجذب الاستثمارات لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل. وأضاف أن قطاع الكهرباء يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة، حيث تستهدف خطة الحكومة قصيرة المدى تحسين قدرات هذا القطاع ورفع كفاءة محطات التوليد الحكومية وزيادة الطاقة المتجددة. وأشار بن مبارك إلى أن الحكومة تسعى أيضًا للحد من التضخم وضبط الأسعار وتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.. وفي هذا السياق، أضاف أنه من الضروري تعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي، ومكافحة الفساد، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية لضمان الشفافية وفعالية الأداء الحكومي. كما أكد رئيس الحكومة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة في البلاد. وفي إطار تطبيق السياسات الاقتصادية، حدد بن مبارك خمسة مسارات رئيسية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، تشمل: تحقيق السلام والاستقرار، مكافحة الفساد، الإصلاح المالي والإداري، تنمية الموارد الاقتصادية، وكذلك الاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.