في إطار تعزيز الإدارة المالية وحماية البيئة في محافظة أرخبيل سقطرى، أصدر المهندس رأفت علي إبراهيم الثقلي، محافظ محافظة سقطرى، قرارين إداريين يهدفان إلى دراسة الموارد المالية للمحافظة ورصد المخالفات في السواحل والمحميات الطبيعية. وجاء القرار الأول رقم (1) لعام 2025م بتشكيل لجنة مختصة لدراسة الموارد المالية و الإيرادات الحكومية، وتحديد آليات توريدها إلى الخزينة العامة للمحافظة، ترأس اللجنة وكيل المحافظة، رائد محمد ناصر الجريبي، بمشاركة عدد من مدراء العموم في مختلف القطاعات الحكومية مثل المالية، والموارد المالية، والجمارك، والضرائب، والزكاة، والصناعة والتجارة. وتتمثل مهام اللجنة في تحليل الموارد المالية وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، بالإضافة إلى تقديم مقترحات لزيادة الموارد المالية، وإعداد تقرير شامل يتضمن النتائج والتوصيات.كما يتعين على اللجنة رفع المشكلات والمقترحات إلى المحافظ لإصدار القرارات اللازمة التي تضمن حماية الأوعيةوالموارد المالية للدولة. أما القرار الثاني رقم (2) لعام 2025م، فقد نص على تشكيل لجنة مختصة برصد المخالفات والتعديات على السواحل والمحميات الطبيعية بهدف حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي في الأرخبيل، ترأس اللجنة وكيل المحافظة، صالح علي سعد، وتضم في عضويتها مدير الأمن العام بالمحافظة، ومديري مديريتي حديبو وقلنسية وعبد الكوري، بالإضافة إلى مدراء مكاتب البيئة، والأشغال العامة، والعقارات، والسياحة، والشؤون القانونية، ومستشار وزير السياحة. وتتمثل مهام اللجنة في حصر وتوثيق المخالفات البيئية، ومطابقة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وضمان تنفيذ القوانين المعنية بحماية البيئة، مع رفع تقارير دورية إلى المحافظ. وكذا رفع المشكلات والمقترحات المتعلقة بحماية أراضي الدولة والمحميات، تمهيداً لإصدار القرارات المناسبة لحماية هذه الموارد الحيوية. وأكد المحافظ في القرارين على ضرورة الالتزام بالقوانين الوطنية و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع التشديد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتسهيل تنفيذ مهام اللجنتين. يأتي هذان القراران في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة في محافظة أرخبيل سقطرى.