نفى مصدر مسؤول في الهيئة العامة للشؤون البحرية المركز الرئيسي، الأخبار الشائعة عن الموافقة لشركة تتبع الحوثيين بمد كابل ألياف ضوئية إلى الحديدة. وقال المصدر ، طالعتنا بعض مواقع التواصل الإجتماعي بتاريخ 11 يناير 2025م ‏بخبر مفاده بأن معالي الأخ وزير النقل ومعالي الأخ وزير الاتصالات، قاما بالموافقة لشركة تتبع الحوثيين لمد كابل ألياف ضوئية إلى الحديدة. ‏ وأشار المصدر ،أن الهيئة العامة للشئون البحرية هي الجهة المعنية بإصدار التصاريح بموجب القانون المخول لها فإننا ننفي هذا الخبر .. وأكد المصدر أنه لم يتم إصدار أي تصريح بهذا الخصوص واوضح المصدر، انه يتطلب النظام في الهيئة قبل إصدار أي تصريح وجوب مخاطبة الجهات ذات العلاقة و منها وزارة النقل و وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كونها الجهة المعنية بنظام الاتصالات. مشيراً إلى أن الهيئة العامة للشئون البحرية وجهت مذكرة لمعالي الأخ وزير النقل بتاريخ 22 ديسمبر 2024م بهذا الخصوص ومعالي وزير النقل وجه مذكرة لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بناءً على مذكرة الهيئة وهذه المذكرات هي مجرد مذكرات تعريفية بالطلب وليست تصريح بالعمل، وحتى الآن لم يتم إصدار أي تصريح لمد الكابل ‏افريقيا (1)، و المالك للكابل هو ائتلاف من عدة شركات عربية و أجنبية. وأكد المصدر أن توجيهات معالي وزير النقل للهيئة العامة للشؤون البحرية ‏تنص على عدم إصدار أي تصريح لأي شركة لمد اي كيبلات اتصالات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية. وارفق المصدر بهذا البيان نسخة موجهة للوكالة التي طلبت التصريح في وقت سابق تشترط ذلك ولدينا مذكرات عديدة من معالي وزير النقل لشركات اخرى بنفس الشروط. وأهاب المصدر بضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي أخبار أو معلومات بهذا الخصوص والتواصل مع الهيئة للتأكد من الحقيقة.