وفق تلك المصادر  14 مليون دولار اعيدت الى البنك المركزي بعد جهود بذاتها قيادة  الخارجيه  اليمنيه الحاليه وهذا ان دل يدل على النزاهة والإخلاص. 

هناك فساد بإمكان الجهات الرقابيه اذا صدقت النوايا البحث عن أماكن الفساد ونهب المال العام في بقية الوزارات والمؤسسات الحكوميه لإن  نهب المال العالم لايمكن أن يكون دون تساهل الحكومه ممثلة بالأجهزه الرقابيه والسلطات التنفيذيه وإلا لايمكن يحصل ابداُ فالحكومه تعرف بكل ما يحصل في أجهزتها ومؤسساتها  فالمثل الشائع يقول استعلم الحكومه ولا تعلمها..

لهذا النهب الحاصل للودائع مثلا وللمال العام هو يحصل بشكل متعمد لمنع أي تنميه في الجنوب عملية إعاقه لأي تنميه من شانها تطور وتنمي البنيه التحتيه او تبعث بالطمانينه والاستقرار للمجتمع وليس فقط عند هذا بل يحاولون ارهاب المجتمع وعدم استقراره. 

تاليا
الوديعه وصلت البنك المركزي المقدمه من المملكة العربية السعودية الشقيقه بأكثر من نصف مليار دولار  لهذا وقبل إلتهامها بطرائق وفنون لصوصيه يفترض وضع آليه لصرفها وفق ما ينبغي فعله لصالح المجتمع لصالح الناس و عيشهم تساعد على استقرار العمله وأسعار المواد الضروريه للحياه. وهكذا مع بقية الأموال كالضرائب او الإيرادات من مصادر الدخل  وغيرها.

نقطه اخرى وهي المحافظات التي لاتورد ايراداتها للبنك المركزي عدن مفروض وقف التعامل معها من حيث الدعم المالي للمشاريع الخدميه  وتوفير مرتبات موظفبها .

وضع حد للنازحين وتنظيم النزوح داخل المجتمع المستضيف وعدم تركهم بحريه ومنع النزوح.

دعم قطاع الكهرباء 
تشغيل المصافي  
العمل على تفعيل ميناء عدن وفق المطلوب. 
تنظيم الاصطياد السمكي وعدم التهريب للثروه .
اظن ان الكثير  سبق وإن ذكر  سابقا  في مشكلة البلاد ولايتبقى سوى عودة الدولتين والشعبين الى سابق عهدهما  لينعم الجميع بحياه آمنه مستقره وتعاون مشترك لصالح الجميع.
محمد صالح حسن