قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن حكومته حريصة على تحقيق أقصى استفادة من الدفعة السعودية الأخيرة المخصصة لدعم الموازنة لعام 2024، والبالغة 200 مليون دولار لتغطية العجز المالي في الموازنة العامة. وأوضح بن مبارك في تصريح خاص لـ"اندبندنت عربية" أن هذا الدعم "سيتيح صرف رواتب الموظفين لشهري نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وديسمبر (كانون الأول) الجاري التي لم تصرف حتى الآن، إلى جانب الوفاء بالالتزامات الحتمية الأخرى مثل مستحقات الطلاب المبتعثين والبعثات الدبلوماسية في الخارج". إضافة إلى ذلك، سيسهم هذا الدعم وفق رئيس الحكومة المعترف بها دولياً "في تحقيق استقرار نسبي في الخدمات الأساس، مما يمكن الحكومة من المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات المحلية". وفي شأن الوديعة المقدمة للبنك المركزي، كشف عن أن حكومته ستستخدمها "لتعزيز احتياطات البنك وضمان استمرار برامج المزادات التي تسهم في استقرار أسعار الصرف ودعم استيراد السلع الأساس". وأكد أن "هذه الإجراءات ستنعكس بصورة إيجابية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين". وأشاد بهذا الدعم قائلاً "الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم للجمهورية اليمنية شعباً وحكومة". وأمس الجمعة، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية عن تلقيها دفعة مالية رابعة على جزءين مقدمة من الحكومة السعودية للبنك المركزي، لإنقاذ حال الانهيار الاقتصادي المتلاحق الذي يعاني، وتشمل دعم رواتب الموظفين ونفقات التشغيل. وكشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عن الوديعة المالية المقدمة من الحكومة السعودية المقدرة بمبلغ 300 مليون دولار، ودفعة أخرى من المنحة خصصت لدعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار، من المؤمل أن توفي بالتزامات دفع الرواتب وأجور ونفقات تشغيل مختلف مؤسسات الدولة ومعالجة عجز الموازنة العامة ومع وصول الوديعة السعودية خلال وقت تعاني فيه الحكومة اليمنية عجزاً اقتصادياً ومالياً غير مسبوق، جراء استمرار الصراع مع ميليشيات الحوثي وما سببه من انقسام في المؤسسات النقدية في البلاد، أشاد العليمي في تغريدة نشرها على منصة "إكس" بـ"الدعم المالي الجديد من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة والبنك المركزي اليمني". واعتبر أن هذا الدعم "يمثل التزاماً قوياً من جانب الأشقاء في المملكة للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام والتنمية". وقف التدهور وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إنه "بتوجيهات من العاهل السعودي ‎وولي العهد واستمراراً لدعم الشعب اليمني الشقيق، تقدم المملكة دعماً اقتصادياً جديداً يبلغ نصف مليار دولار أميركي". وأوضح أن الدعم المقدم مخصص "كوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار، ودفعة رابعة لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية بمبلغ 200 مليون دولار".