شهدت محافظة الضالع اليوم السبت إقامة فعالية جماهيرية احياء لذكرى شهداء مجزرة سناح، تخللها وقفة احتجاجية تطالب بمحاسبة مرتكبي الجريمة، وذلك بحضور قيادات في المجلس الانتقالي تقدمهم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي المحامي يحيى غالب، ورئيس تنفيذية انتقالي الضالع العميد عبدالله مهدي، وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، وقيادات محلية.

وألقيت خلال الفعالية كلمات خطابية عن المجلس الانتقالي واللجنة التحضيرية وأسر الشهداء ومنظمات المجتمع المدني، جميعها أكدت على أن قصف مخيم للعزاء، جريمة بشعة لا يمكن نسيانها أو اسقاطها بالتقادم، كما وحثت على إيلاء أسر الشهداء مزيداً من الرعاية والاهتمام في ظل أوضاع معيشية متردية 

وتخللت فعالية ذكرى مجزرة سناح تنفيذ وقفة احتجاجية لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيون وصحفيون وإعلاميون، بمحافظة الضالع، نددت بصمت وتجاهل المنظمات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة وطالبت بسرعة التحقيق فيها وإحالة مرتكبيها إلى العدالة، وجبر الضرر لضحايا هذه المجزرة الدموية الوحشية

وصدر  بيان عن الوقفة الاحتجاجية لمنظمات المجتمع المدني، بمحافظة الضالع، التي نفذت اليوم في ساحة مدرسة شهداء مجزرة سناح، هذا نصه :
.....

بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية لمنظمات المجتمع المدني بمناسبة الذكرى الـ 11 لمجزرة سناح بالضالع

نظمت منظمات المجتمع المدني، ونشطاء حقوقيون، وصحفيون، وإعلاميون في محافظة الضالع وقفة احتجاجية بمناسبة مرور إحدى عشر عاماً على ارتكاب مجزرة سناح البشعة الدموية التي ارتكبتها قوات اللواء 33 مدرع التابع لوزارة الدفاع اليمنية بقيادة العميد عبدالله ضبعان، التابع لنظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في 27 ديسمبر 2013، حيث استهدفت مخيم عزاء في مدرسة سناح بمحافظة الضالع، من خلال إطلاق عدد من قذائف المدفعية الثقيلة من إحدى الدبابات التي كانت تتمركز في مبنى السلطة المحلية بالمحافظة، التي حولها إلى ثكنة عسكرية تستخدم في قمع المدنيين. أسفر ذلك عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، دون أي مبرر أو حق، إلا من أجل ممارسة القمع والترهيب والقتل لمنع أي تجمعات سلمية، بما فيها منع إقامة مجالس العزاء من قبل الحاكم العسكري بالضالع وقائد اللواء 33 مدرع.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد صمت مريب وتجاهل من المنظمات الدولية والإقليمية، والأمم المتحدة، ومحكمتي الجنايات الدولية وجرائم الحرب، والمجتمعين الدولي والإقليمي بعد مرور 11 عاماً على ارتكاب أبشع مجزرة عرفها التاريخ، في قتل وإصابة العشرات في استهداف مخيم عزاء. وتؤكد منظمات المجتمع المدني في وقفتها الاحتجاجية على موقفها الثابت ضد مرتكبي مجزرة سناح الدموية، والجرائم والمجازر والانتهاكات التي ارتكبتها قوات نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح منذ عام 1994، وجرائم ومجازر وانتهاكات أنصار الله التي ارتكبتها في الضالع وأبين وعدن والمحافظات الجنوبية الأخرى منذ عام 2015.

إن مجزرة مخيم العزاء بمدرسة سناح بالضالع تعد إحدى أفظع الجرائم التي ارتكبت في الجنوب من قبل قوات ما يسمى بالجمهورية اليمنية، وتؤكد استمرار سياسة القتل والتدمير التي ينفذها نظام صنعاء بحق شعب الجنوب.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تأكيدًا على رفض منظمات المجتمع المدني التام لهذه المجزرة والانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ارتكبت ضد شعب الجنوب، وتطالب منظمات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.

وطالب المحتجون المجتمع الدولي، والتحالف العربي، والحكومة، ومجلس القيادة الرئاسي، والجهات المعنية والسلطات بالتالي:

1. القبض على قائد اللواء 33 مدرع، العميد عبدالله ضبعان، والقيادات العسكرية والأمنية المتهمين بارتكاب مجزرة سناح وتقديمهم للمحاكمة، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا للقوانين الإنسانية الدولية والوطنية.

2. التحقيق في جميع المجازر والجرائم والانتهاكات التي ارتكبها القادة العسكريون والأمنيون التابعون لنظام علي عبدالله صالح من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى، وتطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بإجراء تحقيقات شاملة حولها باعتبارها جرائم وانتهاكات بحق المدنيين في الجنوب، وعلى رأسها مجزرة سناح، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.

3. محاكمة مرتكبي الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية: وتطالب بتقديم المتهمين في هذه المجزرة، وعلى رأسهم عبدالله ضبعان، والمتهمين المتورطين فيها إلى العدالة، لضمان محاكمتهم وفقًا للقانون، ولضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية لتجديد تأكيد منظمات المجتمع المدني على المطالبة بتحقيق العدالة ومحاكمة كل مرتكبي المجازر والجرائم والانتهاكات، وكذلك جبر الضرر لضحايا مجزرة سناح. كما تدعو المنظمات المجتمع الدولي والسلطات القضائية إلى تحمل مسؤولياتهم في تقديم كل متهم ومجرم إلى العدالة، لينالوا جزاءهم، وإنصاف الضحايا الذين عانوا ولا يزالون يعانون من تداعيات هذه المجزرة الوحشية.

وأكد المحتجون أن منظماتهم لن ولن تغفل عن هذه المجزرة المروعة، وستظل تطالب وتناشد المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بالقيام بواجبهم من خلال صلاحياتهم وفقًا للقوانين الدولية، في المطالبة بتسليم مرتكبي مجزرة سناح بالضالع، والمجازر والانتهاكات التي ارتكبت في الجنوب عامة، وتقديمهم للعدالة.

صادر عن منظمات المجتمع المدني - محافظة الضالع
28 ديسمبر 2024.