قال الكاتب الصحفي محمد المسبحي، إن القرارات الأخيرة التي خرج بها اجتماع المجلس الرئاسي أثارت العديد من التساؤلات حول مدى جدية رئيس المجلس في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وجاء نص المقال كالتالي: في الوقت الذي كان ينتظره المواطنون بفارغ الصبر جاء قرار اجتماع المجلس الرئاسي الأخير ليزيد من حيرة الكثيرين ويثير لغطا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية. في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها المحافظات المحررة من ارتفاع الأسعار إلى تدهور الخدمات الأساسية كان ينتظر أن تأتي القرارات بتوجيهات حاسمة تضع المحافظات المحررة على مسار الإصلاح والتعافي ولكن الواقع جاء مغاير لما كان متوقع حيث شهدنا تناقضات صارخة بين الأقوال والأفعال مما يضع شرعية المجلس في اختبار حقيقي ويطرح تساؤلات عن مدى قدرته على تحقيق الإصلاحات التي طالما وعد بها. القرارات الأخيرة التي خرج بها اجتماع المجلس الرئاسي أثارت العديد من التساؤلات حول مدى جدية رئيس المجلس في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة..على الرغم من التوجيهات التي تم الإعلان عنها بشأن استكمال عودة مؤسسات الدولة إلى العمل في عدن والمحافظات المحررة ومعالجة الوضع الاقتصادي والخدمي بشكل عاجل إلا أن الواقع يشير إلى التناقضات الواضحة بين الأقوال والأفعال ففي الوقت الذي يتم فيه التأكيد على ضرورة مساندة إجراءات الحكومة في مكافحة الفساد نجد أن هناك توجيهات بالعفو عن بعض جرائم الفساد، وهو ما يثير شكوكا كبيرة حول قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها الإصلاحية بفعالية . من جهة أخرى لا يزال المواطن يعاني من ارتفاع مستمر في أسعار الدولار أمام العملة المحلية مما يؤدي إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية والأدوية وأجور المواصلات ازمة الكهرباء والمياه أصبحت جزء من معاناة يومية لا تجد حلول جذرية. انقطاعات الكهرباء المستمرة وتدهور مستوى الخدمة في فصل الصيف والشتاء يضاف إليها أزمة المياه التي تؤثر على حياة المواطنين في العديد من المحافظات، مما يجعل الأوضاع المعيشية أكثر صعوبة. إضافة إلى ذلك فإن الفساد الذي يتغلغل في مؤسسات الدولة بات يشكل عقبة رئيسية أمام أي جهود حقيقية للإصلاح والواقع أن السلطة السياسية مشغولة بتصفية الحسابات الشخصية والتمسك بالمكاسب المالية بدلًا من مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه البلاد. هذه التناقضات والمشاكل المستمرة تضع الشرعية في موقف صعب حيث تتجه نحو الفشل والانهيار البطيء إذا استمرت في تجاهل معالجة الفساد والإصلاحات الهيكلية. إن الوضع الذي تعيشه المحافظات المحررة اليوم يتطلب أكثر من مجرد وعود واجتماعات متناقضة بل يحتاج إلى خطوات جادة وحاسمة لإصلاح ما تم تدميره على مر السنين. والمواطنون أصبحوا في حالة من الإحباط بسبب الوعود التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ. الخيار اليوم واضح إما أن تستمر محافظات الشرعية في مسار الانهيار أو أن يتم اتخاذ قرارات إصلاحية قاسية لكنها ضرورية. لكن هل هناك من الإرادة السياسية لمواجهة الفساد والفاسدين؟ هل يمكن لمؤسسات الدولة أن تعود للعمل بشكل فعال؟ هل ستكون هناك رؤية واضحة ومستمرة للنهوض بالاقتصاد والخدمات؟ أم أننا سنظل تراوح في مكاننا وننتظر تحسنا في الأوضاع دون أي تغيير حقيقي؟ هذه الأسئلة تظل عالقة في أذهان الجميع بينما الوقت يمضي والفرص تتناقص.