برعاية كريمة من معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس اللجنة الاستشارية للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام ، نظم الفريق الوطني للخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام، صباح اليوم بالعاصمة عدن ، دورة تدريبية ، لعدد من القضاة واعضاء النيابات حول كيفية إدماج تقاطعية النوع الاجتماعي في عمل مؤسسات تطبيق العدالة . وفي كلمة للاستاذة فايزة عبدالمجيد محمد صالح القايم باعمال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسة الفريق الوطني للخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام، خلال افتتاح الدورة ، نقلت في مستهلها تحيات معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس اللجنة الاستشارية للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام الدكتور محمد سعيد الزعوري للمشاركين في الدورة..راجيا لهم التوفيق والنجاح.. واكدت الاستاذة فايزه في كلمتها، على اهمية الدورة كونها تخصصية بالتعريف باجندة المراة والامن والسلام والخطة الوطنية لكوادر المؤسسات العدلية..وان هذه الدورة تأتي ضمن عدد من الدورات التي ينظمها الفريق الوطني لرفع من بناء قدرات كوادر الوزارات المنضوية في اطار اللجنة الاستشارية وتحت قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واشراف الفريق الوطني وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP..شاكرة التعاون الذي قدمه مكتب النائب العام لتسهيل تنظيم الدورة. ولخبيرة برنامج الامم المتحدة الالماني الدكتورة اعتماد مطر والخبيرة المحلية عبير نعمان على جهودهما في اعداد وتنفيذ الدورة. فيما دعت فضيلة القاضي الدكتورة منال سلمان عوض دومان، عضو الفريق الوطني المشاركين في الدورة الى الاستفادة منها وعكسه في ميدان العمل، وتأكيدها على تفعيل مثل هكذا دورات لما لها من اهمية في إدماج تقاطعية النوع الاجتماعي في عمل المؤسسات العدلية. كما القت القاضية منى صالح محمد عبده، رئيس شعبة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام،عضو اللجنه الاستشاريه للخطة الوطنيه للأمن والسلام ومنسقة الدورة كلمة اشارت فيها على تنمية وبناء قدرات شاغلي المؤسسات العدلية وكيفية تفهمهم للنوع الاجتماع الاجتماعي دون تحيز او تمييز تأكيدا لتطبيق سيادة القانون. هذا وتهدف الدورة التي يشارك فيها 23 قاضيا وعضو نيابة وتستمر ثلاثة ايام، عرض مفهوم تقاطعية النوع الاجتماعي واهمية دمجه في عمل قطاع العدالة، تمكين المشاركين من فهم التحيز المبني على النوع الاجتماعي من منظور تقاطعي اثناء تطبيق العدالة وادوات مواجهته لتحقيق عدالة النوع الاجتماعي.