اعلن مشائخ ووجهاء ومرجعيات «تمائم» قبائل محافظة المهرة كافة، اليوم، رفضهم واستنكارهم لإشهار ما يسمى «بمجلس الإنقاذ الجنوبي» أو اشهار أي مكون سياسي أو اجتماعي يحمل أجندة عدائية وتتخذ من محافظة المهرة ساحة لتصفية الحسابات واحتضان الفوضى والصراعات المختلفة أو تستهدف الشرعية الدستورية والتحالف العربي.
وقال المشائخ في بيان صادر عنهم مذيل بتوقيعاتهم واختامهم حصلنا على نسخة منه: «نحن شيوخ القبائل والشخصيات الاجتماعية بمحافظة المهرة الموقعون أدناه من خلال توقيعنا على هذه الوثيقة في هذه المرحلة المفصلية الحرجة التي تمر بها البلاد فإننا نؤكد لكل من يهمه الأمر في الداخل والخارج على التالي».
واضاف البيان: نرفض اشهار ما يسمى «بمجلس الإنقاذ الجنوبي» بمحافظة المهرة أو اشهار أي مكون سياسي أو اجتماعي يحمل أجندة عدائية وتتخذ من محافظة المهرة ساحة لتصفية الحسابات واحتضان الفوضى والصراعات المختلفة أو تستهدف الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي حفظه الله والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية والسعودية ممثلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظة الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
واستطرد البيان: «ونظرا لتكرار ظاهرة ادعى تمثيل أبناء محافظة المهرة في بعض المواقف والأحداث من قبل من لا يملكون ذلك فإننا نرفض رفضا قاطعا أن تدعي أي جهة سياسية أو اجتماعية تمثيلها لجميع ابناء محافظة المهرة في أي موقف وفي أي حدث سواء كانوا شخصيات اجتماعية أو أحزاب سياسية أو مكونات شعبية أو منظمات مدنية فلا يملكون أي تخويل لتمثيل الإجماع العام غير تمثيل أنفسهم ومكوناتهم فقط وكل ما يصدرونه من بيانات وتصريحات فهي لا تمثل الإجماع الشعبي العام بمحافظة المهرة».
واكد المشائخ في بيانهم على موقفهم الثابت في دعم وتأييد الشرعية والتحالف العربي والسلطة المحلية بمحافظة المهرة تغليبا للمصلحة العامة في تثبيت الأمن والاستقرار ليتحقق بذلك توفير مشاريع الخدمات وتحريك عجلة التنمية في ربوع المحافظات.
واهاب المشائخ في بيانهم بكافة وسائل الاعلام وجميع الصحفيين والناشطين بضرورة تحري الدقة والمصداقية في استقاء المعلومات، وعدم الانجرار وراء الاقاويل والادعاءات الباطلة التي يتعمد اولئك الطامحين والمزوبعين اطلاقها بهدف تحقيق مكاسب ومصالح رخيصة .. مطالبين الجميع بضرورة التأكد من صحة المعلومات من مصادرها الحقيقة وذلك قبل نشرها والترويج لها، كون ذلك يعد انحرفا مهنيا يتقاطع تماما مع مبادئ واخلاقيات المهنة، ويسيء للوطن ومصالحة العليا.
