نفى مصدر مطلع بالسلطة المحلية بمديرية التواهي، جملة وتفصيلا، ما تناولته بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، من تأجير اربعة محلات بعيادة التواهي باسم مدير عام المديرية القاضي وجدي الشعبي، مؤكدا ان الاقلام المأجورة هي ابواق لاشخاص فاسدة قام مدير عام المديرية بإيقاف فسادهم وتلاعبهم لمصالحهم الضيقة. وبين المصدر، بأن العقد الموقع لتأجير الاربع المحلات تمت بين السلطة المحلية لمديرية التواهي ممثلة بمدير عام المديرية القاضي وجدي الشعبي كطرف أول والمستأجرين كطرف ثاني تم توقيعها عقودها وبنودها وتوثيقها رسمياً للسلطة المحلية بمديرية التواهي بأوراق مثبته، منبهاً بان القاضي وجدي الشعبي اوقف الكثير من التلاعب الذي يجري تحت الطاولات. وذكر المصدر المطلع بأن مثل هذه الاشاعات والاخبار الكاذبة والمغلوطة لنيل من نزاهة القاضي وجدي الشعبي لا تصدر الا من الجهات والاشخاص الذين كشف القاضي وجدي علوان الشعبي تلاعبهم بالمال العام داخل المديرية والاستيلاء على المخصصات التابعة بالسلطة المحلية لصالح افراد باعوا ضمائرهم لاغراض شخصية. واكد أن الإشاعات لن تثني قيادة السلطة المحلية ممثلة بالقاضي وجدي الشعبي من المضي قدما نحو المسار والعهد الذي قطعه في خدمة المديرية ولن يأنوا جهداً في تادية مهامه بعزيمة واصرار وتفاني ،مشيراً إلى ان السلطة المحلية ستتخذ الاجراءات القانونية بحق من يقوم بنشر وبث مثل هذه الاخبار الكاذبة وستحيل كل من يثبت تورطه بنشر مثل هذه الاشاعات والترويج لها للجهات الأمنية المختصة لتاخذ عقابهم الرادع. وأكد المصدر بأن مديرية التواهي تعد من المديريات التي تفتقر للايرادات ولشحة الامكانيات نتيجة لتراكم السنوات الماضية والحرب وهذا لا يخفي على الجميع ويسعى مدير عام المديرية القاضي وجدي الشعبي، بذل قصار جهده لإنعاش الحركة التجارية بالمديرية رغم شحة الامكانيات والعمل على إعادة مدينة التواهي بريقها ورونقها المعروف عنها، وذلك بتصحيح مكامن الاخطاء والقصور وتصحيح مسار العمل الإداري داخل أروقة المديرية ومحاربة الفساد والمحافظة على المال العام لخدمة مصالح ابناء المديرية التواهي وهذا ما اغضب الاقلام المأجورة للنيل بسمعة ونزاهة القاضي وجدي الشعبي.