نفدت اللجنة الخاصة بالمعاينة والتقييم، المشكلة من قبل اللواء/ سالم عبداللة السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، أليوم، برئاسة، غازي لحمر، وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأنتاج والتسويق السمكي، وعضوية هيئة الأبحات وعلوم البحار، الشؤون القانونية، ومدراء عموم الجودة والشؤون الفنية، الصيد التقليدي، الصحه والحجر البيطري، وقاية النباتات، المالية، الايرادات، نزولآ ميدانيآ الى مقر الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي لمحافظات، حضرموت، شبوة، ارخبيل سقطرى، بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، للأطلاع على نشاط الهيئة.
وأستعرض وكيل الوزارة، لحمر، في الأجتماع الموسع بحضور المهندس/ يسلم بابلغوم، رئيس الهيئة، مهام أعضاء اللجنة الهادفة تقييم أنشطة المنشأت السمكية والزراعية في محافظتي حضرموت والمهرة، ومدى التزامها بالمعايير والاشتراطات المعمول بها، وفقآ للقوانيين والتشريعات النافدة، وما أنجزته في التقيد بقرارات الوزارة الهادفه تنظم عمليات الأصطياد، والالتزام بمواسم التكاثر للحفاظ على الثروة السمكية، ومتابعة تحصيل العوائد، وتحديد أوجه الأختلالات، وتفقد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ، وتقييم أوضاع العاملين في القطاعين بالمنافد البرية والبحرية، والأطلاع على جاهزية مكاتب الوزارة في تلك المنافذ، والعمل على النهوض بالأداء وتحسين العمل.
وأكد الوكيل، ضرورة التقيد بالقوانيين فيما يتعلق بأقامة المنشأت السمكية وحصرها، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش البحري، والعمل على تقييم ومجابهة ظواهر الثلوث البحري، ومتابعة أوضاع المنشات السمكية، ومدى تقيدها بالمواصفات ومعاير الجودة، وتقييم بنيتها التحتية ومستوئ التجهيزات فيها، ومراجعة الأجراءات المتبعة لمنح الوثائق اللأزمة للصادرات والواردات الزراعية والسمكية.
وبين الوكيل لحمر، أهمية تنظيم الية العمل لتعزيز العلاقة بين الأدارات المختصه والجهات ذات العلاقة، ومتابعة عملية التحصيل للموارد المالية الزراعية والسمكية، ومعالجة كافة القضايا التي تواجة التحصيل وخاصه في المنافد البرية والبحرية، مؤكدآ حرص الوزارة في تقديم كافة أوجة الدعم المطلوب.
وكان المهندس/ بابلغوم، رئيس الهيئة، قد تناول عدد من القضايا المتصلة بسير عمل الهيئة، والتحديات التي تواجه نشاطها المتنامي لإعادة دورها الاقتصادي، مشيرآ الى المشاريع المستقبلية الجارية، وكذا المزمع تنفيدها بالشراكة مع المانحين، والعلاقة المتنامية مع الوزارة، لتنفيد البرامج العامة المشتركة، الهادفة تطوير عمل الهيئة في مختلف جوانبها، لأفتآ الى أهمية التقيد بالنظم واللوائحً، المعززة لسيادة القانون في الصيد التقليدي، للحفاظ على التنوع في المخزون السمكي، وحماية بيئتة من التلوث.
الى ذلك عقد مدراء العموم بالوزارة، كل في مجال أختصاصة، عدد من اللقاءات مع المسؤولين المعنيين بالهيئة، جرى فيها الوقوف امام القضايا التي تهم سير نشاطات تلك القطاعات، وبحثا سبل وضع المعالجات الهادفة تقييم مستوى الأداء، بما يخدم التسريع بعملية التنمية.
شارك في محاور اللقاءات، عدد من مدراء العموم في الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي لمحافظات، حضرموت، شبوة، ارخبيل سقطرى.
