يواصل مبنى الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن إغلاقه للأسبوع الخامس على التوالي، في خطوة تمثل اعتداءً مباشراً على إرادة شعب الجنوب ومحاولة لتقويض مشروعه الوطني نحو الاستقلال. وتشير مصادر سياسية إلى أن هذه الإجراءات تعكس سياسة "الحاكم العسكري" التي فشلت تاريخياً أمام وعي الشعوب وتضحياتها.
ويؤكد مراقبون أن المشروعية السياسية لأي قوة عسكرية في الجنوب لا تُقاس بالسيطرة الميدانية وحدها، بل بالالتزام بحماية الشعب والمؤسسات الوطنية التي تمثل تطلعاته نحو دولة مستقلة وذات سيادة.
ويستعرض الخبراء المخاطر الناتجة عن هذا الانزلاق:
تصادم الأداة مع الهدف: استخدام القوات العسكرية لقمع الكوادر الوطنية يحولها من "حامية القضية الجنوبية" إلى أداة ضغط على المواطنين، بما يهدد مشروع الاستقلال.
تآكل المشروعية الشعبية: توجيه السلاح نحو الداخل يضعف الثقة بين القيادة والشعب، ويحوّل الولاء من القضية الوطنية إلى مصالح أشخاص ومراكز قوى.
عسكرة القرار السياسي: منع الكوادر من ممارسة مهامهم يرسّخ سياسة القوة ويقصي الكفاءات الوطنية عن صنع القرار، ويعطل المسار نحو دولة الجنوب المستقلة.
استنساخ تجارب الفشل: إعادة إنتاج أساليب القمع الداخلي تمثل رجوعاً عن النضال التحرري، الذي يسعى لاستعادة استقلال الجنوب وتحقيق دولة مؤسسات وقانون.
ويخلص المراقبون إلى أن استمرار هذه الممارسات هو أسرع طريق لتبديد المكتسبات الوطنية وإضعاف مشروع الاستقلال، مؤكدين أن إرادة شعب الجنوب الحرة لا يمكن لأي أقفال أو تهديدات أن تكسرها.
عاشت إرادة شعب الجنوب العربي حرة أبية، لا يُقهرها قمع ولا يُكسر ها تهديد
