إن مراكز النفوذ هذه هي وحدها من لديه القدرة والسيولة لدفع مثل هذا المبلغ غير القانوني من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي من يستأثر بصفقات بيع الدولار من البنك للسوق المحلية ومن يستأثر بعمولات صرف مرتبات موظفي الدولة عبرها وفق سياسة منهج الفساد الرسمي الممارس علنا منذ سنوات، الذي همش حتى البنوك التجارية الحكومية وكذلك هيئة البريد الحكومية عن هذه المهمة المفترض خضوعها لها.
وعليه، نطالب المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي والنائب العام قاهر مصطفى بتشكيل لجنة اقتصادية نزيهة بشكل مستعجل والنزول إلى البنك المركزي عدن، والتحقق لصالح من تعمل الشبكة الموحدة، وإلا فإن كثير من رأس المال الجنوبي ضمن القطاع المصرفي سيتم دفعه نحو المهجر وترك أرضه، وسوف تستعيد مراكز النفوذ الشمالية السيطرة والتحكم في قطاع النقد والمال مستعينة بشراكات وتحالفات مع مراكز قوى ورموز نفوذ سياسي سابقة ومستجدة والتحقيق مع محافظ البنك المركزي مدير قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح بعدم تنفيذ الأوامر القضائية"
