لاشك بأن الوضع المأساوي الذي يعيشه شعب الجنوب في جميع مناحي حياته، خلّف الكثير من التداعيات، وردود الأفعال المختلفة، والتباينات والتأويل والتهويل، بين أوساطه. 

  وما زاد الطين بله هو اختلاط الصدق بالكذب، والصح بالخطأ وهو ما جعله تايه ومتخبط بين الوهم والكذب والحقيقة.

ولهذا أرى وغيري الكثير من أبناء شعب الجنوب بأن هناك الكثير من الخطوات التي يتطلب من القيادة الجنوبية القيام بها وبشكل عاجل، اوجز منها التالي :_
1_ استثمار الشراكة بالرئاسي والحكومة الاستثمار الأمثل لصالح وطنها وشعبها وقضيته الوطنية العادلة، لاسيما بعد أن أصبحت تلك الشراكة أمر واقع، وتراها جميع الأطراف الاقليمية والدولية بأنها جزء من الحل، ومدخل  لحلول بقية القضايا الرئيسة الأخرى، وفي مقدمتها قضيتنا الوطنية الجنوبية.
2_ توظيف الصلاحيات في الرئاسي والحكومة، للتمسك بتطبيق النظام والقانون على الجميع، وهذا احد المداخل القانونية، لإصلاح الأوضاع وبناء مؤسسات الدولة، وتفعيل دورها، وتطبيق النظام والقانون ومبدأ الثواب والعقاب، وهذا الإجراء القانوني هو من سيضع الطرف الآخر الشريك على المحك، وأمام خيارين لا ثالث لهما اما تحويل كل من يخالف النظام والقانون، إلى القضاء والنيابات، أو الاذعان للأمر الواقع، وبهذه الحالة لن يتبق لديهم اي مبررات أو حجج . 
3_ تبني ثورة شاملة ضد الفساد والمفسدين، وفق القانون، والصلاحيات في الرئاسي والحكومة، وذلك بتوظيف كافة الأجهزة الأمنية، والمنظمات والهيئات الناشطة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية والمهنية، واللجان المجتمعية والمنظمات الجنوبية الحقوقية الأخرى وغيرها،في هذا العمل الوطني، وتقديم لهم كافة التسهيلات والدعم، وبشكل واضح وصريح. 
4_ إصدار قرار بتأسيس اللجان المجتمعية في جميع محافظات ومديريات الجنوب، ومنحها الدعم والاهتمام اللازم، وتوسيع صلاحياتها، واستغلالية قرارها، بما يتلائم مع مهامها الكبيرة، والمتعددة المتصلة بحياة المواطن، لاسيما وهي تعد المنطلق لتطبيق النظام والقوانين، وتشكل في الوقت نفسه احد الأجهزة الوطنية الرقابية .
5_ فرض عودة كافة  العسكريين والأمنيين  الجنوبيين القادرين على العمل وفق تخصصاتهم، لاسيما بعد أن تم استيعاب كافة منتسبي الجيش والأمن الشمالي، بين الأطراف اليمنية الثلاثة الشرعية والإصلاح، وقوات طارق عفاش، وقوات الحوثي، بينما منتسبي الجيش والأمن الجنوبي، لازال أمر استبعادهم ساري المفعول منذ ما بعد حرب 94 م، وهنا يوجد مدخل، ومبرر قانوني للقيادة الجنوبية إذا ما أرادت فرض قرار عودتهم . 
6_استحداث دائرة تسمى دائرة الاستشاريين العسكريين والأمنيين الجنوبيين، لاستيعاب كافة الكفاءات الوطنية الجنوبية في المجالين العسكري والامني، لاسيما الذين كانوا في مواقع قيادية عليا، لا تتناسب مع المواقع الشاعرة في إطار التشكيلات الحالية للوحدات العسكرية والأمنية الجنوبية، وكذلك الغير قادرين على العمل المتواصل في المعسكرات،وذلك للاستفادة من خبراتهم وامكاناتهم العلمية والعملية في هذين المجالين، وتكون هذه الدائرة خاضعة للقيادة العليا، وليس لقادة الوحدات، حتى يُمنح  أولئك المستشارين مكانتهم وهيبتهم التي يستحقونها. 
7_ تطبيق كل ما تم ذكره أولاً على جميع أعضاء هيأت المجلس الانتقالي الجنوبي، من المراكز والمديريات حتى هيئة رئاسة المجلس، وكذا على جميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية الجنوبية، إذا ما أردنا العمل به بصدق وإخلاص، وتطبيقه على الجميع دون تمييز أو انتقائية. 
8_ اقرار العمل بنظامي الخدمة الذي كان معمول بهما في المؤسستين العسكريةوالأمنية الجنوبيتين، والزامية تطبيقهما، لفرض النظام والقانون اولاً في المؤسسات التي من واجبها ومهامها حماية القانون، حتى تكون مُلزمة، وأكثر حرصاً على تطبيقه ومتابعة تنفيذه،كما يتطلب في الوقت ذاته، إعادة هيكلتها وبنائها على أسس وطنية وعلمية. 
9_ الفصل بين الوحدات العسكرية والأمنية، وإنهاء حالة التداخل، وذلك بتحديد المهام الموكلة لكل وحدة، بقرار رسمي وواضح لأنهاء حالة اللبس والتداخل . 
10_ العمل بمبدأ التدوير السنوي لقادة الوحدات والوحدات الفرعية لاسيما في الأجهزة الأمنية، حتى لا تصير تصرفات قادتها تصرفات الملاك لهذه الوحدات، كما يتطلب في الوقت نفسه، أحالت كافة الضالعين بكل المواجهات المفتعلة التي حصلت بين رفاق السلاح والواجب دون استثناء، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم حتى يكونون عبره لمن اعتبر. 
11_بات من الضروري التناوب النصف سنوي اي إجراء النقل واعادة التموضع  للوحدات العسكرية المرابطة في الجبهات والمواقع المواجهة للعدو ، وبين الوحدات المرابطة في المدن الرئيسة ومنها المتواجدة في العاصمة عدن وبقية عواصم المحافظات. 
12_تشكيل لجان في مختلف المجالات والتخصصات، تقوم بالإشراف الميداني المباشر  على سير أعمال كافة الوزارات والمؤسسات والأجهزة والإدارات الحكومية، وترفع تقاريرها اليومية، وذلك لهدف متابعة فرض النظام، والتخلص من الفساد والرتابة والتقاعس وغيرها من السلبيات التي تُمارس في كافة مرافق العمل الحكومية . 
13_ إقرار تسعيرات المواد الغذائية وكافة السلع الضرورية، وكذا سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وذلك من خلال تكليف لجنة من المتخصصين في هذا المجال تقوم بدراسة ذلك من مختلف الجوانب،وما تقره هذه اللجنة من تسعيرات  يتم العمل بها ومتابعة تنفيذها والتقيد بها، من خلال فرض الرقابة الواسعة بالتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية، وبقية الجهات المعنية، وذات الصلة. 
14_ منح الصلاحيات الكاملة للجان الحوار الجنوبي الجنوبي، لتكون أكثر انفتاح ووضوح، وحرص ومصداقية، وتمكينها من الفصل بالحوارات التي تجريها مع جميع الأطراف والشخصيات الجنوبية، واي حوارات متعثرة يستحسن ان تكون جلساتها معلنة للشعب ، حتى لا يظل هناك تعتيم وبالتالي يتخذ منها عوائق أمام هذا العمل الوطني الكبير من جهة، ومن جهة أخرى حتى نتخلص من كافة الحجج والمبررات التي تحول دون نجاح  الحوارات بشكل عام لاسيما والهدف الرئيسي مشترك ولا يختلف عليه اثنان، وبالتالي إذا ما استمرت هذه المعوقات ستظل محل خلاف وهو ما يبحث عنه الأعداء . 
15_وضع حلول لعملية النزوح المسيس والمتواصل وبشكل يومي ، الذي يتم الدفع به من مناطق سيطرة الحوثي إلى مدن الجنوب، في الوقت الذي فيه الحرب لازالت قائمة، وهو الأمر الذي يمنح القيادة الجنوبية أكثر من مبرر، بعدم قبول هذا النزوح وبهذه الطريقة، لأنه من غير المنطق ان يتم نزوح سكان احد الطرفين المتحاربين إلى الطرف الآخر، وبشكل متواصل في ظل الحرب  مستمرة بينهما. 
16_إذا ما تم العمل بهذه الخطوات، سنجد أنفسنا بشكل تلقائي نسير في الطريق الصحيح لاستكمال ترتيب وضعنا الداخلي، وهذا ما يحفز ويسهل من عملية توحيد الجبهة الداخلية الجنوبية وتامينها ،وغيرها من الخطوات التصاعدية الأخرى، التي تضع شعب الجنوب على مقربة من تحقيق هدفه السامي المتمثل باستعادة دولته الجنوبية. 
واكتفي بهذا القدر.
وللحديث بقية 
ونسأل الله التوفيق والصلاح للبلاد والعباد ويجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. 

4 مارس 202‪4 م