نظمت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بعدن بالتنسيق مع المركز الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة المؤقتة عدن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR"، لقاء موسع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ،تحت عنوان "نتشارك المسؤولية في توصيل رسالة التأمينات الاجتماعية ". وتناول اللقاء الذي نفذه الفريق التوعوي والإعلامي للمؤسسة بعدن بإشراف مساعد المدير العام للمؤسسة بعدن ،رفيق عبدالخالق ،ومدير التفتيش ، أحمد فدعق، والإدارة العامة للعلاقات والتوعية التأمينية بالمؤسسة، ثلاث محاور رئيسية شمل المحور الاول نشأة وتطور التأمينات الإجتماعية ودورها الإنساني والإجتماعي والاقتصادي في استقرار الفرد، والمحور الثاني تضمن دور الإسلام في ترسيخ مبدأ التأمينات الإجتماعية فيما تطرق المحور الثالث حول للمزايا والمنافع التأمينية التي قدمها القانون رقم 26 لعام 1991م. خلال اللقاء، أوضح مساعد المدير العام ،رفيق عبدالخالق، أهمية ما تتضمنه التأمينات الإجتماعية من أهداف وأبعاد إنسانية ،كوسيلة هامة للحد من حالات فقدان العمل أو المرض او الوفاة او الضياع الإجتماعي ذات الصلة بطبيعة عمل ونشاط المؤسسة المتصل بدرجة رئيسية بالرعاية والأهتمام بالأوضاع الإجتماعية للفئات المستهدفة من مختلف خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية... موكداً بأن المؤسسة تتبنى الخطط والبرامج التطويرية لتوسيع مظلة التأمينات وتعزيز إيردادات المؤسسة وتطوير انظمة خدماتها بما يتوافق مع متطلبات الجهات والأفراد المؤمن بالمؤسسة. من جانبه قدم مدير التفتيش، أحمد فدعق، عرضأ توضيحياً للمشاركين عن الآلية المتبعة في التفتييش والإجراءات الواجب اتباعها عند موظفي جهاز التفتيش التأميني، مستعرضاً جملة الإنجازات التي حققتها المؤسسة في مجال زيادة الإنتاجية ورفع الموارد وتحسين الأداء والجهود الذي تبذلها في توسيع مستوى التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالعمل التأميني منها المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني . تخلل اللقاء، تقديم فيلم تعريفي عن نشاط ومهام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةوعملية الاشتراك ومنافع التأمينات الاجتماعية وكل ما يتعلق بهذا المجال. وفي ختام اللقاء عبر المشاركين عن استفادتهم من كل الموضوعات المطروحة في اللقاء وتعريفهم بالتسهيلات والخدمات التي تقدمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لدى المؤمن علية في القطاع الخاص الذي بحاجة إلى اللوائح المنظمة لحماية وضمان حقوقه بمواجب القانون الذي تضمنه له المؤسسة.