أكد معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، أن الجهود والخطوات للمرحلة الجارية والمقبلة، ستركز على تفعيل موارد وإيرادات الدولة، وستتجه نحو تنشيط الحركة التجارية وتشجيع الاستثمارات، وإحداث شراكة عميقة ومتينة مع القطاع الخاص، ورؤوس الأموال الوطنية، كونها متطلبات ضرورية ومقومات أساسية للنهوض والتطوير والارتقاء في أي مجتمع. 

جاء ذلك، لدى ترأسه لملس اليوم الثلاثاء،الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي في العاصمة عدن بمبنى ميناء عدن بمديرية التواهي، بحضور رئيس المجلس الإقتصادي، رئيس مؤسسة موانيء عدن الدكتور محمد علوي أمزربة، وأعضاء المجلس كافة من رؤساء ومديري المكاتب والمرافق والمنشآت والشركات الإيرادية والإنتاجية بالعاصمة عدن. 

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة خطط تنمية وتفعيل وتنشيط موارد وإيرادات العاصمة عدن " محلية - مشتركة - مركزية "، ومقترحات المعالجات الموضوعية لتحريك الموارد والحصص المستحقة للعاصمة عدن التي لم يتم تسويتها مع جهات الاختصاص في قطاع الاتصالات والنقل والصناديق، إضافة إلى الاشكاليات والصعوبات التي تعوق وتؤثر على النشاط والحركة التجارية والاقتصادية للموانيء والمنافذ الجمركية في العاصمة عدن.

وقدم معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، إيجازا قصيرا حول البرنامج الذي يتم الإعداد والتحضير له لتنمية الموارد والإيرادات عبر مركز تنمية الموارد والإيرادات الذي أنشئ مؤخرا، مشيراً إلى أن خطة البرنامج ستعتمد على أساليب وطرق حديثة ومتطورة، منها نظام النافذة الواحدة الذي يضمن تحصيل جميع الرسوم والضرائب والإيرادات المحلية في وعاء وسلة مشتركة، ومترابطة، ومتكاملة، إضافة إلى الربط الشبكي الإليكتروني بين جميع المكاتب الإيرادية.

ولفت لملس إلى أن عدد المشتركين التجاري المقيدين لدى مؤسسة الكهرباء يبلغ 36 ألف مشترك، بينما ما يحصّل من رسوم ضريبية وواجبات ورسوم سجل تجاري، ورسوم مزاولة مهن وغيرها من الرسوم أقل بكثير من نصف العدد التجاري المُقيّد لدى كهرباء عدن، مشيرا إلى أن هذا التهرّب والإهدار الكبير للمال العام بسبب الأدوات والاساليب القديمة وضعف الجانب الرقابي، سيصبح من الماضي.

إلى ذلك تم استعراض المقترحات الخاصة بتنشيط الحركة التجارية والإقتصادية في موانيء ومنافذ جمارك العاصمة عدن، والتأكيد على ضرورة تسريع تغطية ضمان التأمين على البواخر والسفن، وكذا معالجة الاختلالات الحاصلة في المنافذ الجمركية واختلاف التعرفة الجمركية بين المنافذ، وضرورة استئناف عمل اللجنة الوزارية المُكلفة سابقا لهذا الغرض.

كما وقف الاجتماع على الثأثير السلبي الكبير اقتصاديا وإيراديا على مصافي عدن وميناء الزيت، جراء التبعات المترتبة على الهدنة، وانحسار حركة السفن والبواخر واتجاهها نحو ميناء الحديدة، موصيا بضرورة اضطلاع الحكومة ووزارة النقل على هذه الإشكالية ووضع آليات ومقترحات تكفل تحقيق نوع من التوازن النسبي على أقل تقدير.

وأوصى المجلس كذلك، ببلورة جملة من المقترحات إزاء الموارد والإيرادات المستحقة والمكتسبة قانونا لصالح السلطات المحلية بالعاصمة عدن خاصة مساهماتها في قطاع الاتصالات، وحصصها المفترضة من جميع ايرادات الصناديق المركزية استنادنا لكونها عاصمة البلاد،ورفعها لوزير الدولة، محافظ العاصمة عدن لبحث مسالة معالجتها وتسويتها مع الجهات العليا في قيادة المجلس الرئاسي ومجلس رئاسة الوزراء، وفق الأطر والاجراءات الإدارية السائدة والمتبعة التي تضمن تحقيق المصلحة العامة والتكامل بين السلطات المحلية والمركزية. 

وحيّا المجلس في ختام اجتماعه، الجهود الكبيرة التي بذلها معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن التي أفضت إلى معالجة الإضراب وإنصاف المعلمين وعودة العملية التدريسية في جميع المدارس الحكومية التي أعادت فتح أبوابها اليوم الثلاثاء أمام التلاميذ وجيل المستقبل الواعد من أبناء العاصمة عدن.