تعيش صنعاء حالة من الغليان الشعبي جراء استمرار ارتفاع أسعار الوقود بعد دخول عدد من سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة ضمن الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ قبل اسبوعين.

وردت ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطالب المواطنين بتخفيض أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، بالرفض الشديد وسط وضع اشتراطات غريبة لأجل تخفيض أسعار المحروقات.

وتشترت الميليشيات الحوثية تسليمها إيرادات صادرت النفط الخام بالمناطق المحررة للاستجابة لمطالبهم.

وأقرت الميليشيات سعر 12600 ريالاً للدبة سعة 20 لتراً، في محطات بيع الوقود الرسمية والتجارية، وهو ما أثار سخط المواطنين من استغلال الميليشيا لاحتياجاتهم، رغم انخفاض سعري الصرف والنفط الخام في السوق العالمية.

ورد المدعو عصام يحيى المتوكل، المتحدث باسم شركة النفط بصنعاء، المخطوفة من قِبل ميليشيا الحوثي، على مطالب المواطنين عبر حسابه الرسمي في "الفيس بوك" بالقول: نريد تسليمنا إيرادات صادرات النفط الخام، لندعم سعر الوقود وتخفيضه.

وعبر المواطنون عن سخطهم الشديد من تصرفات وابتزاز الميليشيا التي انقلبت على الدولة وأسقطت مؤسساتها بقوة السلاح في 21 سبتمبر 2014، بذريعة إضافة الحكومة وقتها 500 ريال على سعر الدبة البنزين، فيما أوصلت الميليشيا سعره إلى 12600 ريال.

وتحتكر الميليشيا الحوثية التابعة لإيران استيراد وتوزيع المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، عبر شركات خاصة تتبعها، وتعتمد على إيرادات الوقود كمصدر رئيسي لإثراء عناصرها وتمويل حربها على اليمنيين.

وأكدت منظمة مشروع تقييم القدرات، في تحديثها الأخير، أن ارتفاع أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، ناتج عن الازدواج في تحصيل ضرائب الاستيراد وهامش الربح الكبير. 

وقالت المنظمة الدولية التي تستند على تقاريرها منظمات الإغاثة ومتخذو القرار في الغرب، وتتعاون معها منظمات الأمم المتحدة إن الحوثيين استخدموا نقاط التفتيش الجمركية الداخلية، لفرض رسوم جمركية إضافية.

وأشارت المنظمة إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل تحقيق عوائد من واردات الوقود المنقولة بالشاحنات براً، وتستخدم هذه الإيرادات لتمويل الحرب، مؤكدةً أن زيادة أسعار الوقود أثرت سلباً على ميزانيات الأسر والمنظمات الإنسانية، والقطاع الخاص، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسر.

وأضافت أن " ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل يحد من تنقل الناس ويقلل من توفير الخدمات بأسعار معقولة".

وأكدت منظمة تقييم القدرات، أن احتكار ميليشيا الحوثي للوقود، أدى إلى زيادة أسعاره، وتقليص توصيل الأغذية والسلع والأدوية والمياه المنقولة بالشاحنات، ونقص في السلع، وقلل وصول سلاسل التوريد، والوصول إلى مياه الشرب النظيفة.

كما تسبب ارتفاع أسعار الوقود بفعل احتكار ميليشيا الحوثي، بزيادة تكلفة ري الأراضي، وانخفاض الإنتاج الزراعي المحلي، من الحبوب والأغذية والفاكهة والخضروات.

وقالت المنظمة إن ارتفاع أسعار الوقود قلل من موارد وقدرات المنظمات الإنسانية على تنفيذ برامجها؛ وعطل الطاقة الإنتاجية للشركات وإمدادات السوق.

وأشارت إلى أن الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود أدت على مدى السنوات القليلة الماضية إلى حدوث تأثير سلبي على المستهلكين في كل من مناطق الحوثي.