أكدت الحكومة اليمنية ان إستمرار المعاناة الإنسانية لليمنيين تدخل سنتها الثامنة بسبب مواصلة الميليشيات الحوثية تصعيدها العسكري ورفضها لكافة مبادرات الحل السياسي، وعرقلتها لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن .. مشيرة إلى أن أن ما يقارب 24 مليون يمني لا يزالون في حاجة ماسة للمساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الأمم المتحدة وباقي الشركاء الدوليين.

​

واشار مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير، عبدالله السعدي، في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) والتي عقدت اليوم، إلى أهمية مؤتمر المانحين الذي ينعقد يوم غد برعاية السويد، وسويسرا، والأمم المتحدة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2022 .. داعياً بهذا الصدد كافة الدول والمنظمات الدولية المانحة للمشاركة في هذا الحدث الهام وإعلان التعهدات السخية والوفاء بها لتغطية فجوة التمويل التي تؤثر على العمليات الإنسانية .

ولفت إلى التطورات والأزمات التي يعيشها العالم اليوم، والتي بدورها تعقد الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن .. مؤكدأً بهذا الصدد على ضرورة أن تبقى اليمن على رأس قائمة أولويات المجتمع الدولي.

وجدد السعدي ترحيب اليمن بقرار مجلس الأمن رقم 2624 الذي تم اعتماده في فبراير الماضي لتمديد نظام العقوبات في اليمن، والذي وصف المليشيات الحوثية بالجماعة الإرهابية .. لافتاً إلى أنها هي من اختارت لنفسها منذ سنوات الإرهاب والعنف نهجا وسلوكا بما يجعلها تستحق تصنيفها كجماعة إرهابية بالنظر إلى الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي ترتكبها بحق اليمنيين، واستمرارها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتهديد أمن وسلامة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية.

وأشار إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة للحيلولة دون وصول الدعم العسكري الإيراني للحوثيين لإطالة أمد الحرب ومفاقمة الوضع الانساني وتقويض الجهود السياسية لتحقيق السلام في اليمن.

وتطرق السفير الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لإعادة تطبيع الأوضاع، وتنفيذ العديد من الإصلاحات والمشاريع التنموية .. مضيفاً أنه لا يمكن الانتظار حتى إحلال السلام لتدوير عجلة التنمية في اليمن.

ودعا الصدد بهذا الصدد المجتمع الدولي إلى دعم جهود الحكومة اقتصاديا ودعم برامج استعادة التعافي وبناء مصادر الدخل كجزء محوري لمعالجة الازمة الانسانية بدلًا عن الاعتماد على المساعدات الاغاثية فقط .. موضحاً أن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة سيكون لها الأثر البالغ في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي تحسين الوضع الانساني.

وثمن السعدي جهود الدول الشقيقة والصديقة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، مجددأً التأكيد على أن اليمن لا تزال في حاجة ماسة لدعم الجهود الاقتصادية للعودة إلى معدلات التنمية التي تخلفت عنها منذ انقلاب الميليشيات الحوثية حيث أشارت التقارير الدولية في العام 2019 إلى أن اليمن قد تخلفت لمدة عقدين من الزمن عن مسار التنمية، وسيمتد التخلف إلى أربعة عقود في حال استمرت هذه الميليشيات في حربها وتفويت فرص السلام.

وأكد أن الحكومة اليمنية تعي أن إنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن والعودة الكاملة للأمن والاستقرار ومسار التنمية لن يتحقق إلا بإنهاء الأزمة التي تعيشها اليمن اليوم جراء انقلاب ميليشيات الحوثي، ولذلك تواصل الحكومة اليمنية التزامها بالحل السلمي عبر عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى السلام العادل والمستدام.

واضاف أن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة لإنجاح مهام المبعوثين السابقين للأمم المتحدة، وتواصل اليوم دعمها لجهود السيد هانس غروندبرغ وتسهيل مهامه لقيادة عملية السلام المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

​

واستطرد "وبالرغم من ذلك، تستمر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في تصعيدها وحربها وتعرقل كل تلك الجهود بما في ذلك رفضها المستمر وإلى الآن استقبال المبعوث الخاص في صنعاء وتقف عائقا امام مسار السلام واختارت خيار الحرب لتحقيق طموحاتها في السعي للاستحواذ على السلطة وحكم اليمنيين أو قتلهم، وتغيير طبيعة المجتمع اليمني وإدخال عادات وتقاليد وقيم ظلامية لا تتناسب مع تطلعات الشعب اليمني في بناء دولته المدنية الحديثة التي تحقق الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة وسيادة القانون" .

وطالب السفير من مجلس الامن ممارسة المزيد من الضغط على تلك الجماعة الإرهابية ومن خلفها النظام الإيراني المارق لوقف التصعيد العسكري، والانخراط بإيجابية في جهود الأمم المتحدة للوصول إلى سلام شامل ومستدام لإنهاء هذا الصراع.

واشار الى الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمعالجة وضع الناقلة صافر، ومواصلة الحكومة اليمنية دعمها وتيسيرها لتلك الجهود لتجنب وقوع كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية على اليمن ودول المنطقة وتهديد خطوط الملاحة الدولية .. مجدداً تحذير الحكومة اليمنية من اساليب وتلاعب الميليشيات الحوثية لعرقلة هذه الجهود والتنصل عن تنفيذ التزاماتها وتقديم الوعود الواهية لخداع المجتمع الدولي، ومشددًأ على ضرورة مواصلة الضغط على تلك الميليشيات لتجنب هذه الكارثة الوشيكة.