سربت مصادر مطلعة معلومات وصفت بالمهمة حول تحضيرات تجريها المملكة العربية السعودية لعقد مؤتمر للقوى السياسية اليمنية، وذلك في إطار ما وصفتها المصادر بالمساعي السعودية لإيجاد حلول لتسوية سياسية شاملة تنهي الحرب القائمة منذ سبع سنوات وتعيد ترتيب البيت اليمني من جديد.

إعادة هيكلة الشرعية

بحسب مصادر "الأمناء" فإن المشاورات واللقاءات التي يجريها الجانب السعودي مع الأطراف اليمنية لإيجاد تسوية سياسية شاملة سوف تسبقها العديد من الخطوات والإجراءات العملية التي تمهد الطريق - بحسب المصادر- لجلوس اليمنيين على طاولة واحدة، تأتي في مقدمتها إعادة هيكلة الشرعية اليمنية وتصحيح بعض الاختلالات التي أضرت بمسار الحرب ضد مليشيا الحوثي وعمقت الأزمات الاقتصادية وأثقلت كاهل المواطن في المحافظات المحررة.

المصادر ذاتها أكدت بأن ما تحاول الرياض فرضه خلال المؤتمر المزمع عقده بعد شهر رمضان المبارك يأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد تمر بها المنطقة جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي دفع بالرياض وبعد موافقة وضغوط دولية للإسراع في عقده والعمل على فرض الحلول والمعالجات خلال المؤتمر، رغم تحفظ بعض الأطراف على المشاركة لإدراكها بعدم تلبية مطالبها وأن الحلول المزمع فرضها قد تعيد قوى النفوذ إلى الواجهة مجددا.

مخاوف جنوبية من تكرار سيناريو مؤتمر الحوار الوطني

يرى مراقبون وسياسيون جنوبيون في تصريحات خاصة لـ"الأمناء" بأن التسريبات إذا صحت حول مؤتمر الرياض فإن المتضرر الأبرز من نتائجه سوف يكون الجنوب، على اعتبار أن المؤتمر شبيه بمؤتمر الحوار الوطني الذي أقيم في العاصمة اليمنية صنعاء وأعلن الجنوبيون انسحابهم منه بعد أن تكشفت أوراقه وأهدافه المعادية للجنوب ولقضيتهم العادلة.

يقول السياسي الجنوبي د. عبدالرحمن الوالي إن المملكة العربية السعودية تسعى لعقد مؤتمر بالرياض لتثبيت ما يسمى بـ(اليمن الاتحادي)، وإن هذا المؤتمر، الذي تسعى الرياض لعقده، يشبه حوار صنعاء الذي أتى بالحوثي ليفشل قضية الجنوب، مشيرا بأن التسريب يحمل تفاصيل خطيرة بحيث سيشارك في المؤتمر 400 عضو منهم 200 جنوبي و200 شمالي، وهناك فقط 30 عضوًا مطالب بالاستقلال من أصل 400، وهذا يشبه انتخابات برلمان 2003م.

مصدر مسؤول بالانتقالي يدلي بتصريح لـ"الأمناء"

لم يتسنَّ لـ"الأمناء" التأكد من صحة هذه التسريبات ومدى قبول الجنوبيين للمشاركة في هذا المؤتمر، غير أن مصدر بالمجلس الانتقالي الجنوبي أكد بأنه سواء صحت مثل هذه التسريبات أم كانت مجرد إشاعات فإن المجلس الانتقالي لديه رؤية واضحة، وسبق وأن طرحها على الأشقاء في دول التحالف العربي، وأن أي حلول أو مشاورات لا تسفر عن حصول أبناء الجنوب على حقهم باستعادة دولتهم الجنوبية بحدودها المتعارف عليها قبل عام 1990م فهي مرفوضة جملة وتفصيلا.

وجاء موقف المصدر المسؤول في الانتقالي الذي أفصح عنه لـ"الأمناء" منسجمًا مع ما أكده عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ورئيس وحدة المفاوضات الجنوبية د. ناصر الخبجي من أن المجلس الانتقالي الجنوبي يمد يديه للتفاوض والحوار والسلام، من أجل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بكافة بنوده دون انتقائية، والشروع في عملية سياسية شاملة تستوعب جميع القضايا والأطراف الفاعلة على الأرض وفي طليعة ذلك قضية شعب الجنوب، موجها الدعوة للمجتمع الإقليمي والدولي إلى تجسيد مضامين ومدلولات ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الذي يكفل للشعوب الحق في تقرير مصيرها واختيار مستقبلها السياسي الذي ترتضيه.

وجدد الخبجي تأكيد المجلس الانتقالي الشراكة المتينة والعلاقة الراسخة مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مشددا على أن الجنوب سيظل ثابتًا على ذات المبدأ شريك استراتيجي دائم على العهد والوعد جيلًا بعد جيل.

استقرار المنطقة مرهون بدعم الجنوب

ينخرط الجنوب بشكل جدي وواقعي في إطار الحرب على الإرهاب، مقابل خيانة وتآمر تمارسه الشرعية الإخوانية بما حوّلها إلى حليف متخادم مع المليشيات الإرهابية سواء المليشيات الحوثية أو تنظيم القاعدة وغيرها.

هذا التآمر الذي تمارسه الشرعية على الأرض، شكّل تهديدًا صريحًا ومباشرًا ضد الجنوب وحوّل أراضيه إلى بؤرة من بؤر الإرهاب، جسدتها بوضوح جرائم الاختطاف التي وقعت في محافظة أبين وفي وادي حضرموت واستهدفت عمال إغاثة يعملون تبعًا لمنظمات دولية، في جرائم حملت صبغة تنظيم القاعدة الإرهابي.

الجرائم التي ارتكبتها هذه التنظيمات تشكل مقدمة لتهديدات قد تأخذ أبعادًا صبغتها دولية، ومن ثم فإنّ هناك حاجة ماسة لضرورة دعم القوات الجنوبية لتمكينها من حسم المعركة على الإرهاب في أقرب وقت ممكن.

وقد طالبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بشكل صريح، بدعم قوات مكافحة الإرهاب الجنوبية والقوات المسلحة والأمن الجنوبيين، لا سيّما بعدما أثبتت قدرتها على استئصال الإرهاب من جذوره في محافظات الجنوب.

تقديم الدعم العسكري للجنوب على هذا النحو أمرٌ يحمل أهمية كبيرة دفعًا نحو دحر الإرهاب بشكل كامل، لكن هذا الأمر يبقى مشروطًا كذلك بضرورة إزاحة نفوذ حزب الإصلاح ومليشياته الإرهابية بشكل كامل في الجنوب، باعتبار أن نفوذها سبب رئيس في تعقيد الأوضاع الأمنية.

إزاحة الوجود الإخواني لا سيّما قيادات الصف الأول التي دمَّرت أمن الجنوب، لن يحقق فقط انتصارًا على الإرهاب لكن الأمر سيشمل ضمانة قوية وحقيقية لعدم عودة هذه العناصر مرة أخرى للمناطق التي كانت منتشرة بها.

فقد أثبتت الفترات الماضية، أنّ أي منطقة تتحرر من الإرهاب وتستمر فيها المليشيات الإخوانية فإنّ الإرهاب يطل برأسه على تلك المناطق، وهذا راجع إلى حجم التخادم بين الشرعية الإخوانية والفصائل الإرهابية التي يتم توظيفها في إطار العمل على خدمة مصالح وأهداف حزب الإصلاح الإرهابي.