خرجت مظاهرة حاشدة اليوم الأحد الموافق ٦ فبراير في مدينة الضالع تندد بجرائم القتل والإغتيالات التي طالت رقاب الأبرياء من أبناء المحافظة، وبجموع غفيرة أتت من كل حدب وصوب وتداعت من جميع مديريات الضالع تحركت تلك الجموع كالسيل الجارف تعبيرا" عن الإحتقان الشعبي والغضب الجماهيري الذي زادت وتيرته مؤخرا" نتيجة إرتفاع سقف الجرائم البشعه التي ترتكبها أيادي القتل والإجرام بكل وقاحه تشويها" بالضالع والتي كان آخرها جريمة التعذيب الوحشي التي إرتكبها المدعو حاشد الحشطة والمتمثلة في ذبح ولده الصغير البالغ من العمر سنتين عن طريق " شريم الحصاد " في موقف فضيع يعكس خبث مرتكب تلك الجريمة وتجرده من مشاعر الرحمة والإنسانية، وطالب المتظاهرون بضرورة التفاعل مع هذه القضية بإعتبارها قضية رأي عام حتى يتم إعدام من وصفوه بالسفاح القاتل لحلم الطفولة وبراءتها .
وقال عدد من المتظاهرين أن المظاهرة الغاضبة جابت شوارع مدينة الضالع رافعة اللافتات وصور الضحايا وشعارات التنديد بجرائم القتل البشعة وعبارات تطالب بضرورة إبقاء الجناة في السجن المركزي بالضالع وسرعة تقديمهم للعدالة كي ينالوا جزاءهم الرادع .
إنطلقت مظاهرة اليوم من أمام مستشفى التضامن في شارع الشهيد المغدور به الدكتور خالد الحميدي ، بحضور شعبي كبير إنطلقت جموع المتظاهرين
من جميع الأطياف الضالعية ومنحدرات الضالع وسهوله ووديانه وجباله الشامخه شبابا" وشيوخا" وحقوقيين ونشطاء إعلاميين ودكاتره وقيادات وشخصيات إجتماعية لتجتمع في بوتقه واحده وحيز واحد رافضه مسلسل الإغتيالات والقتل العبثي للأبرياء في الضالع ومحاولة تمييع القضاياء الجناءية ومحاولة نقل السجناء الواقعين في قضاياءجناءية إلى خارج الضالع ، حيث كانت إنطلاقة المظاهرة بزخم شعبي منقطع النظير يجسد إصطفاف أبناء الضالع في وجه منتهجي القتل العبثي والإفساد ، حيث جابت المظاهرة الشارع العام بمدينة الضالع وكانت هتافات المتظاهرين تنطلق بصوت واحد مردده عبارة *لا نيابة بعد اليوم* نتيجة تغافل النيابة العامة والمحاكم عن الأحكام الرادعة التي ينتظرها أهالي الضالع في حق القتله والعابثين بأرواح الأبرياء
ثم بعد ذلك تحرك جموع المتظاهرين إلى مقر المجلس الإنتقالي الجنوبي مطالبين قيادة المجلس بسرعة تغيير النيابة العامة والقضاة المتلاعبين بقضاياء جناءية لا تحتمل مزيدا" من التغافل والتلاعب فيها وناشد المتظاهرين قيادة إنتقالي الضالع بإيصال رسالتهم وصوتهم إلى القيادة العلياء في المجلس الإنتقالي وإبلاغهم أن أي محاولات لإخراج القتله إلى خارج سجون الضالع سوف يقابله ردود أفعال صاخبه وعواقب كارثيه لأن ذلك يمثل إستخفاف بدماء أبناء الضالع الذين أزهقت أرواحهم على أيادي غادره ، وبعد ذلك تحركت جموع المتظاهرين إلى المحكمة العامة في الساحة بسناح وطالبوا بصوت واحد سرعة تغيير الرموز النيابية والقضائية التي تمهزلت بقضاياء جناءية وجعلت ملفات تلك القضاياء حبيست أدراج المحاكم لم تنفض غبارها يوما" من الأيام وإنما جعلت تلك القضاياء عالقه وجامده مما ينذر بغياب السلطة القضائية ويمهد الطريق أمام العابثين بأرواح الأبرياء لإرتكاب جرائم الإغتيالات بكل إستخفاف ، وأخيراً" تحركت المظاهرة صوب مقر قيادة الحزام الأمني للضالع مجدده تفويضها الكامل وللمرة الثانية للعميد أحمد قائد القبة في ثقه جماهيرية تعكس تطلع أبناء الضالع إلى مساندة الحزام الأمني لأسر شهداء الإغتيالات في تنفيذ أحكام القصاص ضد قتلة أبناءهم بإعتبار الحزام الأمني للضالع الحصن الحصين وصمام أمان الضالع من منتهجي سكيولوجية الإغتيالات ورموز البلطجة ، وإعتبر المتظاهرين أن الحزام الأمني للضالع هو الجهة الأمنية التي نالت ثقة جميع أبناء الضالع بإعتبارها القوة الضاربة التي أعادت مجد الضالع
وجعلت للضالع حضورا" بطوليا" وتاريخيا" يشار إليه في كل مكان ، مطالبه قيادة الحزام الأمني للإنتصار لدماء المظلومين وسرعة القصاص
من الجناة الذين ثبتت عليهم أحكام قضائية بالوقوع في قتل الأبرياء والضغط بقوة على السلطات النيابية لتحريك ملفات المتهمين الآخرين الذين لهم ضلوع في قتل الأبرياء وتقديمهم للعدالة وإنزال أقسى العقوبات بهم إزالة ما إرتكبوه من جرائم إغتيالات وفق الشرع والقانون ، وكذلك ناشد المتظاهرين قيادة الحزام الأمني بسرعة القصاص من المدعو حاشد الحشطة الذي قام بذبح ولده قبل أيام ، وقال ناشطين إعلاميين في مواقع التواصل الإجتماعي إن فلسفة القتل العبثي وأدواته القمعية لن تتوقف عن الإستمرارية في الإغتيالات إذا لم يكن الحزام الأمني والسلطات الأمنية عند مستوى واجبهم الأمني وإذا لم يتم تطبيق قوانين صارمة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتردع مرتكبي تلك الجرائم العبثية.
وأفاد المتظاهرين أن التظاهرة بعثت برسائل واضحة لإدارة أمن الضالع واللجنة الأمنية وقيادة الحزام الأمني والمجلس الإنتقالي الجنوبي أن هذه الأعمال الإجرامية والخارجة عن القانون مرفوضه من كل الأحرار والشرفاء في الضالع وأنها تستدعي الوقوف بكل شجاعه وبجديه وحزم أمام مرتكبيها تطبيقا" لسيادة القانون وتطبيقه على جميع المتورطين بقضاياء جناءيه دون أي تأخير ومماطله ، لذلك فإن الجهات المسؤولة تتحمل المسؤولية الكاملة لما يحدث في الضالع من فوضى كارثيه وإنهيار أمني قد تكون نتيجته حصد الكثير من رقاب الأبرياء والآمنين إذا لم يتم الضرب بيد من حديد ومحاربة ضواهر القتل العبثي في الضالع.
