حذرت جامعة الدول العربية من خطورة سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن استهداف الحقوق والأراضي الفلسطينية المحتلة من استيطان مكثف، وضم واسع لأراضي الضفة الغربية، وتهويد لمدينة القدس، وتطهير عرقي عنصري، وتأكيد الالتزام بقانون القومية. 

كما حذرت الأمانة العامة للجامعة، في بيان لها اليوم الأربعاء 22 أبريل، من مغبة تطبيق برنامج الحكومة الإسرائيلية والتزاماته الرسمية الاستعمارية المعلنة، بما في ذلك تاريخ فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار الفلسطينية في مطلع يوليو المقبل.

وقال البيان، "تنظر الأمانة العامة بخطورة شديدة لمضمون هذا البرنامج بتفاهمات بنيامين نتنياهو وبيني جانتس، وذلك في نطاق استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني حقوقا ووجودا وإمعانا في تنفيذ مخططات تصفية القضية الفلسطينية، بمواصلة تطبيق "خطة ترامب-نتنياهو"، المسماة صفقة العصر المدانة عربيا ودوليا".

وطالبت الجامعة العربية في بيانها، المجتمع الدولي، ومنظماته المعنية خاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وتشديد الضغط على حكومة الاحتلال، والانتقال إلى اتخاذ خطوات عملية رادعة سياسية واقتصادية وفي إطار العدالة الدولية لمنعها من مواصلة تنفيذ برامجها ومخططاتها الاحتلالية والعدوانية العنصرية، بكل ما تحمله من إخلال وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

وأشارت الجامعة إلى أن ذلك يأتي في هذه الظروف البالغة الحساسية والخطورة، في ظل الانشغال العالمي في مواجهة وباء فيروس كورونا، والذي تستغله سلطات الاحتلال لتصعيد عدوانها، والاستمرار في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية، ولتضع حدا لهذا التمادي الإسرائيلي في العدوان وتنفيذ مخططات الضم والاستيطان، والاستهتار بقرارات المجتمع الدولي وإرادته.

وأكدت الجامعة العربية بكافة أعضائها، دعمها لموقف الشعب الفلسطيني وقيادته النضالي والصامد في التصدي لهذه المخططات الاستعمارية وإسقاطها ومن أجل استعادة وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة التي أقرتها الشرعية الدولية في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.