أكد المدير القطري للبنك الدولي في الهند، جونيد أحمد، أنه لا ينبغي للعالم أن يسمح بتحول البلد المكتظ بالسكان إلى البؤرة التالية لتفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة عشرات الآلاف عالميًا.

وقال أحمد في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "يتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم إبطاء الاقتصاد لإعطاء فرصة للقطاع الصحي للتعافي. أعتقد أن هذا فرق كبير جدا في الطريقة التي تتدخل بها الحكومات".

وأوضح أنه نتيجة لهذا التباطؤ، اتخذت الحكومات - والهند على وجه الخصوص - خطوات لحماية أفراد المجتمع الضعفاء وحماية القطاعات في بلدانهم من خلال مجموعة من الآليات المالية والنقدية. وقال أحمد إن العالم "يستعد ربما لأسوأ ركود منذ حقبة ما بعد الحرب".

وواصلت الحالات التزايد في الهند رغم جهود الحكومة، وأظهرت البيانات المنشورة على موقع وزارة الصحة، تسجيل 11439 حالة إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم الأربعاء، وقد تم شفاء 1305 مريضا، بينما توفي 377 شخصا.

ومع ذلك، يرى أحمد أن نهج الهند لتطبيق الإغلاق على مستوى البلاد كان "حاسماً" في إبطاء الانتشار السريع للفيروس، لكنه يقول: "لا يمكن للعالم أو المنطقة، تحت أي ظرف من الظروف، أن يسمح بظهور مركز تفش في الهند".

وأضاف: "استثمر البنك الدولي مليار دولار بالشراكة مع حكومة الهند في الجانب الصحي، للمساعدة في مراقبة المجتمع، وضمان الاختبارات وإجراءات العزل وتوافر الدواء واستيراد أجهزة التنفس".

وردا على سؤال حول ما إذا كان لدى الهند قدرة لتوفير المزيد من الدعم المالي للاقتصاد، قال أحمد: "ديون الهند ليس مرتفعة للغاية، فهي تعتمد على العملة المحلية ولا تعتمد على الاقتراض قصير الأجل. المسألة ليست حول مقدار القوة المالية الموجودة، وإنما أين وكيف ستتدخل الحكومة".

مددت الحكومة، أمس الثلاثاء، إغلاق البلاد لمدة 21 يوما على مستوى الدولة، في نفس اليوم الذي كان من المفترض فيه رفع هذه القيود، وأعلنت رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي أن معظم المؤسسات التجارية والخاصة التي لم يتم تصنيفها كخدمات أساسية ستظل مغلقة حتى الثالث من مايو.