أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن هناك مشكلتين رئيسيتين تواجهنا، الأولى: عدم توافر معروض كاف في الأسواق العالمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية يلبي جميع احتياجاتنا المستقبلية في حال ارتفاع الإصابات بشكل كبير لاقدر الله، والثانية: أن تهاون البعض من أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى وصول أعداد المصابين - كما أكدت الدراسات- إلى مستوى لا يستطيع القطاع الصحي مواجهته.

وذكر ان ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة بفيروس كورونا يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات‎، محذراً من أن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار "كلنا مسؤول"، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات.

‏وأضاف: "اسمحوا لي أن اتحدث معكم بكل شفافية وإن كانت مؤلمة، فلأسف إن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار "كلنا مسؤول"، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات، وكلكم شاهدتم مثل هذه الممارسات والسلوكيات في الأيام الماضية من البعض، والتي تدل على أننا بحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى تحمينا وتحمي المجتمع من هؤلاء، حيث نقف اليوم أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع للمسؤولية، والمساهمة جميعاً بكل عزم وإصرارفي إيقاف انتشار هذه الجائحة، وإلا فإن التوقعات في قادم الأيام لا تشير إلى أن أرقام الإصابات في تناقص بل في تزايد مستمر.

وأشار إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاونكم والتزامكم بالإرشادات والتوجيهات، ومن مبدأالشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصين في مجال الأوبئة،حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى200 ألف إصابة في حدها الأعلى، ولاشك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى فيماعدم الالتزام سيؤدي إلى إرتفاع هائل في أعداد الإصابات.

وأضاف الدكتور الربيعة بالرغم من الاحتياجات المالية الكبيرة التي تتطلبها جهود مكافحة هذه الجائحة، فإن الدولة لم تقصر إطلاقاً في تلبيةجميع الميزانيات المرفوعة لها من قبل وزارة الصحة، وبعد أن تم اعتماد مبلغ 8 مليار ريال منذ بداية انتشار الفايروس، فقد صدرت الموافقةعلى ما رفعه ولي العهد بعد اجتماع عقد مساء أمس من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ 7 مليارات إضافية، ليكون مجموعماتم اعتماده حتى تاريخه 15 مليار ريال. وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الأجهزةالطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبيةوالفنية اللازمة من الداخل والخارج. وبالإضافة إلى هذه المبالغ فإن الوزارة قد رفعت طلبات إلى نهاية السنة المالية تقدر بنحو 32 مليار ريالأخرى وأيضاً تمت الموافقة على رصدها.

وقال وزير الصحة :" تقوم خطتنا التي نعمل عليها حاليا في بذل جميع الجهود التي تسهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة،بما يتيح للوزارة مزيداً من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من اجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية, فكلما قللنا أعداد الإصابات لأطول فترة زمنية ممكنة، كلما تمكنا من الاستفادة من أخر العلاجات أو اللقاحات التي يثبت فائدتها طبياً لعلاجأو حماية المواطنين والمقيمين.

وأضاف :" أن وزارة الصحة تقوم بمشاركة الوزارات والأجهزة المعنية الأخرى بالتوعية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، غير أنارتفاع أعداد المصابين بعد ذلك يعد مسؤولية كل مواطن ومقيم لم يلتزم بتلك الإجراءات الاحترازية، فما يمر على العالم أجمع هو جائحة بكلما تعنى الكلمة من معنى، وآمل من إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين مساعدتنا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة كاملة وعلى أكبر قدرمن المسئولية، حتى لا نصل إلى مرحلة متطورة جداً من حيث زيادة عدد الإصابات كما حدث في عدد من الدول، في حين أن محاصرتنا لعددالإصابات والسيطرة عليها في الاعداد الحالية لمدة من أربعة أشهر إلى سنة، يضمن لنا جاهزيتنا في مقاربة المعايير العالمية للتعاطي معهذه الجائحة بأفضل طريقة.

ولفت إلى الجوانب المتعلقة بالآثار الاقتصادية التي سببتها هذه الجائحة، حيث تمت دراستها في لجنة برئاسة ولي العهد وبناء على ما رفعهتمت الموافقة على عدد من القرارات، التي سيتحدث عنها وزير الاقتصاد والتخطيط بشكل مفصل لاحقاً