يُمثّل نهب الأراضي ، أحد أبشع الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية على مدار سنوات الحرب ، في محاولة من قِبل هذا الفصيل الإرهابي لترويع المدنيين والتضييق عليهم.

ويواصل قادة المليشيات الحوثية ومشرفوها في محافظة الحديدة ، نهب أراضي المواطنين وأملاك الدولة ، متخذين أساليب متعددة للاستحواذ عليها دون مسوغات قانونية.

وبحسب مصادر مطلعة ، يعمد القيادي الحوثي المدعو طه حسين إسماعيل الحوثي ، إلى تزوير البصائر والإثباتات القانونية لأراضي المواطنين التي يقوم بنهبها.

ويقدم المصادر المدعو حسين الحوثي يعمد بعد تزوير البصائر إلى إيجاد تحكيم صوري غير قانوني ، ثم يبدأ باستخراج أوامر لتنفيذ الحكم المزور ، وفي الأخير يقوم ببيع الأرض المنهوبة.

الخطة التي لجأ عليها القيادي الحوثي متحايلا على القانون ، تتم بالتعاون مع مدير أمن مديرية الجراحي المعين من المليشيا المدعو هاني حزام الأشول.

وكان مدير أراضي وعقارات الدولة بمديريات جنوب الحديدة عمر عبدالله دخن ، قد تحدّث الأسبوع الماضي لدى وصوله المناطق المحررة منشقًا عن الحوثيين ، عن ممارسات سطو واسعة تقوم بها قيادات حوثية في تلك المديريات على أراضي الدولة وأملاك المواطنين.

وتمثّل مصادرة الأراضي والممتلكات أحد أهم الوسائل التي تعتقدين من تلك المليشيات الحوثية على المدنيين ، وآذلك إذلالهم والعمل في الوقت نفسه على تكوين ثروات مالية طائلة.

ونجحت المليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها ، على أن تفعل على إفقار المدنيين عبر ممارسات عجّت بالكثير من القمع والإرهاب والإذلال حتى بلغت مراحل متقدمة.

وذلك إشعالها الحرب العبثية في صيف 2014 ، انزلق 75٪ من السكان إلى خط الفقر ، وقُتل 230 ألف شخص ، وتحوّلت مأساة اليمنيين إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم ، بفضل لتقارير دولية عدة.

وكشفت أرقام وإحصاءات عدة أوردتها تقارير دولية حديثة ، عن هول ما تعرض له من الاقتصاد من نكبات وأزمات متكرر ، كان سببها الرئيسي الاستهداف الحوثي الممنهج والمتكرر لهذا القطاع الهام ، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي ومباشر على الخدمات الاجتماعية كافة ، وعمل على الحالة الإنسانية في اليمن ، وزاد من معاناة اليمنيين.

وأكّد تقرير دولي أنّ الاقتصاد خسر 89 مليار دولار ، في النشاط الاقتصادي المفقود منذ عام 2015 ، مع زيادة مدة الحرب ، وتعطلت الأسواق والمؤسسات ، ودمرت البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية