طالب محافظ تعز السابق، الدكتور أمين أحمد محمود، رئيس الجمهورية، الأحد 19 مايو /أيار 2019، بضرورة إعادة الاعتبار وتحميل الجناة الذين طوقوا منزله ومن يقف خلفهم التبعات القانونية.

ودعا المحافظ السابق في بيان إلى سرعة اتخاذ الإجراء الضبطي الرادع ضد القيادات المسؤولة عن تطويق منزله في المسراخ، محملاً الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة.

وقال أمين محمود: "فخامة الأخ رئيس الجمهورية، المشير عبدربه منصور هادي، إننا إذ نعيش الأجواء الرمضانية، ونعمل مع أبناء الوطن المخلصين إلى لم الشمل وتوحيد الجهود للانتصار للإرادة الوطنية وإنهاء الانقلاب واستعادة نظامنا الجمهوري وتحقيق حلم الدولة المدنية الحديثة وسيادة القانون وحماية الحقوق والممتلكات وتحقيق المواطنة المتساوية، نتفاجأ يوم أمس السبت الموافق 18 مايو 2019 بقيام مجاميع مدججة بمختلف الأسلحة وعلى متن أطقم وآليات عسكرية وأمنية بتطويق منزلنا الكائن في مديرية المسراخ".

وأضاف إن مديرية المسراخ "هي من المديريات المحررة والواقعة تحت سيطرة الشرعية، وإطلاق مختلف الأعيرة النارية ضد ساكنيه وإرعاب أبناء المنطقة ثم اقتحام المنزل بالإكراه وتخريبه ونهب كل محتوياته من أثاث وسيارات ومعدات ومقتنيات ووثائق خاصة".

وأكد: "لم تكتف تلك المجاميع المعززة حزبياً وعسكرياً بتلك الأعمال المنتهكة لحرمات المسكن والاعتبارات الرسمية، بل تجاوزت ذلك إلى ارتكاب أعمال عبثية ضد أهالينا وأقاربنا سكان المنطقة، وارتكاب أعمال خطف وقتل وتصفيات داخل مبنى إدارة ومقرات الشرطة".

وشدد المحافظ السابق أن ذلك وقع "في ظل صمت متعمد من قبل الأجهزة الأمنية والضبطية والقيادات العسكرية".

واستطرد، "وعلى الرغم من التواصل المكثف من قبلنا وجهات رسمية أخرى عديدة مع القيادات المسؤولة في المحافظة ومجلس الوزراء والجهات العليا إلا أن الأعمال العدوانية لم تتوقف وما زالت متواصلة وتعيش فيها المنطقة أبشع أنواع الرعب".

وحمل المحافظ السابق الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة. وقال نطالبكم يا فخامة رئيس الجمهورية سرعة اتخاذ الإجراء الضبطي الرادع ضد القيادات المسؤولة وإعادة الاعتبار وتحميل الجناة ومن يقف خلفهم التبعات القانونية نتاج أفعالهم الإرهابية التي تم التخطيط والإعداد لها منذ وقت سابق..