أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت 21 مارس، حق الشعب الفلسطيني حيثما وجد في التمتع بحقوقه ودون أي إجحاف بحقوقه الشرعية غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وحق اللاجئين في العودة.

وطالبت الخارجية الفلسطينة المجتمع الدولي وكافة شعوب العالم الحر، بقمع جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها إسرائيل، من خلال منظومة الاستيطان الاستعماري، داعيةً الدول الى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الجرائم بما في ذلك من خلال سحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية المقامة على أرض دولة فلسطين.  

جاء ذلك خلال بيانٍ صادرٍ عن الخارجية الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقال البيان، الذي اطّلعت عليه "بوابة أخبار اليوم"، "وي هذا اليوم، حييت وزارة خارجية دولة فلسطين انتصار الإرادة الدولية على محاولات إسرائيل، بحجب اختصاص اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من النظر في شكوى فلسطين، مرسخة في ذلك مثلًا يحتذى به في نصرة الحق وتعزيز سبل الانتصاف وتحقيق العدالة".

وأدانت الخارجية الفلسطينة، في بيانها، مواصلة إسرائيل تعميق انتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي وعدم امتثالها للمعايير القانونية الواضـحة في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، أو غيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقـوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مؤكدة أن منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بُنيت على أساس فكر عنصري إحلالي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وجذوره الأصيلة في هذه الأرض.

وأشارت الوزارة إلى أنها مستمرة في مسعاها لمحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على سياساتها العنصرية وغير الشرعية، وعلى جرائمها بحق الشعب الفلسطيني التي تؤدي بمجملها إلى التهجير القسري، وهو ما يتماشى مـع الأهـداف التوسـعية الاستعمارية الرامية إلى التطهير العرقي للشعب الفلسطيني عن أرضه وتحديدًا في عاصمته القدس.

وشددت الخارجية الفلسطينية بالقول "إنه وعلى الرغم من الظلم التاريخي ومحاولات الشطب والإلغاء التي تعرض لها شعبنا منذ ما يزيد عن اثنين وسبعين عامًا، إلا أنه انتصر دومًا لمبادئه وإنسانيته وبلور شخصيته الوطنية بما يحافظ على هذه المبادئ الإنسانية السامية والارتقاء بتلك المبادئ لتصبح جزءًا أصيلًا من العقد الاجتماعي الفلسطيني.