تواصل المليشيات الحوثية الموالية لإيران العمل على مضاعفة الأعباء الإنسانية، عبر سلسلة طويلة من الاعتداءات التي تستهدف مجال المساعدات بشكل مباشر.

مصادر مطلعة كشفت اليوم السبت، أنّ مليشيا الحوثي تحرص بإصرار على وضع مزيد من القيود أمام عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها.

وقالت المصادر إنّ ابن عم زعيم الحوثيين محمد علي الحوثي، وهو الحاكم الفعلي لمجلس حكم المليشيات، عقد لقاء مع المسؤولين الأمميين في صنعاء، لفرض إملاءات جديدة حول نشاط الوكالات الأممية.

وأضافت المصادر أنّ قادة المليشيات يريدون فرض آليات جديدة على نشاط الوكالات الأممية، بما يكفل لهذا الفصيل الإرهابي السيطرة المطلقة على أدائها، وتحديد طبيعة البرامج والتدخلات الأممية، بما يوافق رغبة قادة المليشيات.

كما أكَّدت مصادر مطلعة أنَّ المليشيات الحوثية استطاعت أن تجني أكثر من 300 مليار ريال من أموال الزكاة خلال العام الماضي، وقامت بتسخيرها للمجهود الحربي واستقطاب المجندين الجدد.

وعلى الرغم من مزاعم المليشيات أنها تقوم بتوزيع أموال الزكاة العينية على الفقراء في مناطق سيطرتها، فإن شهادات للسكان في صنعاء وغيرها من المناطق تدحض ادعاءات الحوثيين، وتؤكد أن من يتم توزيع الأموال عليهم، في أغلبهم من عناصر المليشيات والموالين لها.

الجرائم الحوثية التي تستهدف مجال المساعدات كانت حاضرةً خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت أمس الأول الخميس.

السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة كيلي كرافت أعلنت أنّ بلادها ستوقف دعم برامج المساعدات لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي خلال 15 يومًا، مع بعض الاستثناءات، وذلك بحال لم تقدم مليشيا الحوثي الضمانات والإثباتات اللازمة بأن الحوثيين رفعوا القيود التي يفرضونها على المنظمات الإنسانية بما فيها الأمم المتحدة.

تصريحات السفيرة الأمريكية جاءت خلال جلسة مجلس الأمن الشهرية التي عقدت لنقاش الوضع في اليمن.

وقدم كل من مبعوث الأمين للأمم المتحدة مارتن جريفيث، ومساعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، رامش راجاسنجام، إحاطتهما كذلك بخصوص آخر التطورات على صعيد الملفات السياسية والإنسانية في اليمن.

وقال راجاسنجام: "لقد حافظت الأمم المتحدة على الشفافية خلال تقاريرها الشهرية فيما يخص وصول المساعدات الإنسانية والعقبات التي نواجها في عملنا الإنساني. لم يعد من الممكن التبرير أو الدفاع عن تلك القيود في الشمال (المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون). يتفق الجميع على الحاجة لنهج جديد لمواجهة ذلك".

وأضاف أنّ الأمم المتحدة كثفت الحوار مع الجهات المعنية على الأرض لضمان توفير الظروف المناسبة لتسهيل تقديم المساعدات، متابعًا: "كما قلنا الشهر الماضي فإن السلطة المعنية (الحوثيين) وافقت على إلغاء الضرائب المقترحة بنسبة إثنين بالمئة على مشاريع المنظمات غير الحكومية".

وأكد في الوقت ذاته أن شروطًا جديدة ظهرت بعد التوصل لاتفاق بين منظمة الغذاء العالمي والحوثيين لبدء عمليات إعادة التوجيه والتسجيل البيومتري بالبصمات، للحصول على مساعدات غذائية ، وعبر عن إحباطه لإثارة قضايا فنية وغيرها في اللحظات الأخيرة بعد التوصل لاتفاق قبيل بدء التنفيذ، وخاصة أن ذلك جاء بعد ثمانية أشهر من المفاوضات.

وكان برنامج الغذاء العالمي قد أوقف جزءاً من مساعداته الغذائية بين شهر يونيو وأغسطس من العام الماضي في مدينة صنعاء، مما أثر على قرابة 850 ألف يمني، بسبب عدم وصول نسبة عالية من تلك المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين والاستيلاء عليها من قبل الحوثيين، بحسب تصريحات للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي.

وبعد التوصل لاتفاق بين الحوثيين والأمم المتحدة آنذاك واستئناف تقديم المساعدات الغذائية في تلك المنطقة، عاد شبح الخلافات ليخيم مجدداً على تلك الاتفاقيات.

تمثل سرقة المساعدات أحد أبشع صنوف الاعتداءات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الموالية لإيران، حتى خلّفت كثيرًا من المآسي الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويقول خبراء إنّ إعاقة مليشيا الحوثي المساعدات ونهبها جريمة حرب تستوجب المحاكمة من قبل المنظمات الدولية المعنية.

ولا تجد المنظمات الدولية أي ضمانات حوثية لوصول المساعدات إلى مستحقيها، ما دفعها للتهديد أكثر من مرة بتخفيض حجم المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.