بلا جدوى ولكن دون من استسلام ينتظر حسن سالم منذ عشر سنوات اسمه عبر مكبرات الصوت المثبّتة في ردهات السجن المركزي بمحافظة الحُديدة. أدمن سالم القلق أمام شباك صغير مسيج بقضبان حديد بهُت لونها في انتظار إذاعة قوائم "المبشّرين" بالإحالة إلى المحاكم.

يتشارك مع سالم مصير ذاته مئات اليمنيين المتهمين بجنح وجنايات مختلفة بسبب انتقائية التقاضي وتأخر إجراءاته، حسبما يوثق هذا التحقيق، في غياب تشريعات تحدّد سقوفاً زمنية لمدد التقاضي ومحطّاته. ويتبادل جهازا العدل والأمن الاتهامات بالمسؤولية عن معاناة المنتظرين فيما تعجز وزارة العدل وهيئاتها التفتيشية والقضائية عن حل هذه المشكلة المزمنة، العابرة للحكومات، حسبما توصل إليه معد التحقيق، الذي قابل موقوفين وسجناء ينتظر بعضهم منذ عشر سنوات قرارات للفصل في قضاياهم وسط ظروف احتجاز غير إنسانية.

سنوات ضائعة

أودِع سالم السجن بتهمة "خيانة الأمانة" عام 2009، حين كان في الثانية والثلاثين من العمر. بعد عام، أصدرت محكمة جنوب الحُديدة (226 كيلومترا غرب العاصمة) حكما ابتدائيا بحبسه سنة مع إعادة الأمانة لأخيه؛ جنبية ثمينة (خنجر يمني) ونقود، قدّرت المحكمة قيمتها بثلاثة ملايين ريال يمني (5000 دولار).

قدّم سالم استئنافا في 20 حزيران/ يونيو 2010 عبر نيابة السجون التابعة للنيابة العامّة، التي أحالت مذكرته إلى رئيس النيابة العامّة. على أن الأخيرة لم تتخذ أي إجراء بذلك، ما دفع نيابة السجون إلى تقديم مذكرة ثانية في 4 أيار/ مايو 2013، ثم أعقبتها بثالثة بعد خمس سنوات في 25 آذار/ مارس 2018.

وهكذا يقبع سالم - الذي عجز عن رد الأمانة - خلف القضبان منذ عشر سنوات في انتظار استئناف حكم مدتّه عام واحد، رغم تقديمه ثلاث مذكرات لنقض قرار المحكمة الابتدائية