قدمت وزارة التربية والتعليم كل ما تحتاجه اليونيسف من بيانات للمعلمين وفقا لكشوفات عام 2014، وعرضت عليها استعداد الوزارة بالمساعدة في إيصال هذه المبالغ إلى مستحقيها تحت رقابة اليونيسف، لكن اليونيسف تجاهلت كل ما قدمته الوزارة من جهود ومقترحات، جاء ذلك في تصريح للدكتور عبد الله سالم لملس وزير التربية والتعليم حول ما رافق المنحة السعودية/ الإماراتية من خروقات. وأكد معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس أنه تم صرف حوافز المنحة للمعلمين من قبل اليونيسيف بدون تنسيق مسبق مع الوزارة في الحكومة الشرعية بعدن.. مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم قدمت مقترحا لليونيسف في آلية صرف المنحة يتضمن تحويل مبلغ 70 مليون دولار إلى البنك المركزي اليمني بعدن على أن يتم الصرف من البنك المركزي عبر بنكي الكريمي أو كاك بنك .. مؤكدا أن هناك أرقام حساب للمعلمين في كاك بنك قبل حرب الانقلابيين وبالإمكان صرف المنحة عبرها. وأردف أن وزارة التربية والتعليم قدمت نسخة إلكترونية من واقع قاعدة بيانات الوزارة لشهر ديسمبر 2014 لليونيسف حتى لا يتضرر المعلمين المستفيدين من المنحة أو تسقط أسماءهم كون الحوثيون سرحوا أكثر من 6 ألف معلم. وأضاف معالي الوزير أنه يدرك تماما معانات المعلمين ويتعاطف معهم تجاه الممارسات التعسفية التي واجهوها إثناء عملية الصرف واعتماد معايير الدوام الحوثية والكشوفات التي تلاعب بها الحوثيون، مع تجاهل المعلمين الذين نزحوا الذين لهم حق في هذه المنحة كونهم بدون رواتب. واختتم معالي وزير التربية والتعليم تصريحه أنه سيطالب اليونيسيف بتقديم إجابات واضحة تجاه كل الخروقات التي مورست أثناء الصرف.. مؤكدا أن المنحة المالية عندما اعتمدت من قبل دولتي السعودية والإمارات الشقيقتين لحوافز المعلمين لم يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن. من/ الإعلام التربوي