بيع كرسي العرش الذي يعتقد البعض بأنه يعود للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني، في مزاد علني بتركيا، بقيمة 100 ألف ليرة (16,200 دولار)، شرط ألا ينقله المشتري خارج البلاد، مما أثار جدلا واسعا بشأن بيع المقتنيات الأثرية، ومدى صحة المعلومات التاريخية المتعلقة بمثل هذه المقتنيات.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن رجل أعمال اشترى "العرش" من معرض إسطنبول للفن والتحف، وهو تابع لنيغون سينسوي، المحاضرة والمتخصصة في الآثار من جامعة ميمار سنان للفنون الجميلة.

يذكر أن قصر يلدز حيث عاش السلطان عبد الحميد الثاني، تعرض للنهب ولإحراق جزئي من قبل العامة، خلال انقلاب عام 1909.

وبالرغم من أن سينسوي أكدت على أن العرش لا يعود للسلطان عبد الحميد الثاني، فإنها أشارت إلى أنه صنع على يد النجارين الذين عملوا في قصر يلدز، وتم إهداؤه للقصر، حيث عاش السلطان عبد الحميد الثاني.

وتابعت: "بعد رحيل كل سلطان عن الحكم، كانت ممتلكاته تباع في مزادات، وقد اشترى جدي هذا العرش خلال واحد منها. كانت والدتي تعيش في منزل عصري، لذا فإنها خبأت هذا العرش في العلية".

من جانبه، ذكّر المدير السابق للمتحف الخاص بقصر يلدز، سيباهاتن تورك أوغلو، بحادثة النهب التاريخية عام 1909، موضحا أن عرشا آخر عُرض للبيع قبل 20 عاما، لكنه أوقف عملية البيع واسترجع العرش.

وأضاف: "هل ينتمي هذا العمل حقا إلى قصر يلدز؟، إنه أمر مشكوك فيه. إذا كان هذا العرش قد خرج فعلا من القصر، فسيتعين على السلطات استرجاعه ووضعه في المتحف".