أعلن مجلس النواب العراقي، الاثنين، أنه سيعقد جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، الخميس المقبل، فيما حض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في اتصال هاتفي علاوي على حماية الجنود الأميركيين وتلبية مطالب المحتجين العراقيين الذين يتظاهرون منذ أشهر.

وتسلمت رئاسة البرلمان العراقي برنامج حكومة محمد توفيق علاوي، الاثنين، قبل عقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبعد تسلم برنامج الحكومة الجديدة، حددت رئاسة البرلمان يوم الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي، وسط معرضات مستمرة للشارع العراقي بترشيح علاوي.

وندد المتظاهرون باختيار علاوي الذي شغل منصب وزيرا للاتصالات خلال السنوات الماضية، باعتباره مقربا من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها منذ أشهر.

وفيما يشهد العراق أزمة سياسية تتعلق بتشكيل حكومة جديدة، هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتنظيم احتجاجات عند المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة ومجلس النواب في حال عدم منح الثقة للحكومة هذا الاسبوع.

وقال زعيم التيار الصدري إن حكومة علاوي ملتزمة بإجراء انتخابات مبكرة في مدة أقصاها عام واحد. 

واكد البرلمان في بيان، تحديد الخميس موعد لجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة، بعدما دعا علاوي ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لعقد الجلسة الاثنين، لكن البرلمان لم يتفق على هذا الموعد.

فقد دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، العضو في تحالف سائرون الذي يدعمه الصدر، إلى عقد جلسة الاثنين، لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عارض الأمر، وطلب عقدها في وقت لاحق.

وفي أول تعليق أميركي بخصوص علاوي منذ تكليفه في الأول من فبراير، كمرشح توافقي، قال بومبيو إنه أبلغه في اتصال هاتفي أن الولايات المتحدة تدعم أن يكون العراق "قويا وسياديا ومزدهرا".

وتحدث بومبيو مع علاوي بشأن "ضرورة أن تضع الحكومة العراقية المقبلة حدا لقتل متظاهرين وتحقيق العدالة للذين قتلوا وجرحوا وتلبية مطالبهم المشروعة"، وفقا للمتحدثة.

فيما وصف مكتب رئيس الوزراء العراقي المحادثة مع بومبيو بأنها اتصال للتهنئة. ولم تعبر وزارة الخارجية الأميركية عن التهاني صراحة لكنها وصفت علاوي بأنه "رئيس الوزراء الجديد".

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر احتجاجات غير مسبوقة قتل خلالها حوالي 550 شخصا وأصيب 30 ألف آخرين، معظمهم من المتظاهرين.

ودفعت الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها بغداد ومدن الجنوب، التي تطالب بإصلاحات سياسية شاملة وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 17 عاما، إلى استقالة عادل عبد المهدي في ديسمبر