دائما ما تتنصل تركيا من ربطها بدعم وتمويل الإرهاب في دول بالمنطقة، ويتشدق رئيسها رجب طيب أردوغان بمحاربة التطرف والتشدد، لكن الأدلة والوقائع على الأرض تقول العكس.

فقد كشف موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، عن "فضيحة جديدة" تثبت علاقات أردوغان الوطيدة بالإرهابيين، ودعمهم المستمر في سبيل تحقيق غاياته التوسعية.

وبحسب وثائق وصفها الموقع بـ"السرية"، فإن كبير موظفي الرئيس التركي، حسن دوغان، تواصل مع العديد من السفارات الأوروبية في أنقرة، للحصول على تأشيرة "شنغن" لياسين القاضي، أحد أبرز ممولي القاعدة، ورجل أعمال سبق أن أدرج اسمه في قائمة عقوبات الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية للمرتبطين بالتنظيم الإرهابي.

ووفق التقرير، كانت السفارات الأوروبية دائمة الرفض لطلب التأشيرة الذي حظي بدعم شخصي من أردوغان، باستثناء السفارة الفنلندية التي أشارت إلى أنها قد تنظر فيه.

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن فكرة تزويد القاضي بتأشيرة "شنغن"، مصدرها رجل الأعمال المقرب من أردوغان وشريك القاضي "السري" في العديد من الصفقات بتركيا، مصطفى لطيف طوباش.

وأدخل القاضي مبالغ مالية كبيرة إلى تركيا لتمويل مشروع مشترك مع طوباش، وابن أردوغان نجم الدين بلال، فيما وصفه مراقبون أتراك بأنه "تجاوز خطير واحتيال على الشعب واستغلال شخصيات قوية في الحكومة".

وطبقا للوثائق فإن القاضي كان قادما إلى تركيا، حيث خطط طوباش لاصطحابه في جولة إلى إسبانيا، الأمر الذي دفعه للاستعانة بنفوذ أردوغان لاستخراج التأشيرة الأوروبية من أنقرة.

ولم يعرف طوباش أن محققين أتراكا كانوا يراقبون محادثات القاضي معه ودوغان، بعد أن كانوا محور تحقيق يتابعه الادعاء العام، وحصلوا على موافقة محكمة في إسطنبول للاستماع إلى محادثات مؤرخة يوم 18 أكتوبر 2013.

وخلال أول حالة تنصت على المكالمات الهاتفية يوم 7 نوفمبر 2013، تحدث طوباش مع القاضي وسأله عن مسار رحلته في تركيا، مقترحا أن يحصل له على تأشيرة أوروبية.

وفي اليوم التالي، اتصل طوباش بدوغان، وأعلمه بحاجته إلى تأشيرة أوروبية عاجلة للقاضي، دون ذكر اسمه بشكل صريح، وذلك لخوفهما من احتمال التنصت على المكالمة، حيث استبدل طوباش اسمه بـ"صديق سعودي" بالنظر إلى جنسية القاضي.

وأعلم دوغان طوباش، في مكالمة أجريت بتاريخ 11 نوفمبر 2013، بأن سفارات كل من اليونان وإسبانيا وإيطاليا، رفضت منح القاضي التأشيرة، لأن عليه أن يتقدم للحصول عليها في البلد الذي يحمل جنسيتها وليس بتركيا.

ووصف دوغان رد تلك السفارات بأنه "غريب"، رغم أن طلب التأشيرة كان من مكتب رئيس الوزراء، مضيفا أنه مساعديه سيحاولون مع السفارة الفنلندية، وذلك بالاستعانة بحسن بهليفان وهو شريك بإحدى المشاريع العملاقة بإسطنبول التي يمولها القاضي، وكان وقتها يعمل كمستشار في الوكالة المسؤولة عن تشجيع وترويج الاستثمارات، التي تعرف اختصارا بـISPAT.

وذكر بهليفان في مكالمة بتاريخ 12 نوفمبر لطوباش أن السفير الفنلندي بأنقرة سيمنح القاضي التأشيرة بعد سلسلة من الإجراءات، والحصول على موافقة من هلسنكي، إلا أن ذلك لم يحصل.

وتحدث طوباش مع دوغان "محبطا" من عدم الحصول على تأشيرة للقاضي، قائلا إن من الأفضل أن يحصل على الجنسية التركية، بحيث يكون ضمان تأشيرة بتلك الحالة أسهل بكثير.

ولفت "نورديك مونيتور" إلى أن القاضي ودوغان وطوباش كانوا "مشتبه بهم" في تحقيق بجريمة منظمة، قام به الادعاء في إسطنبول، وصدرت بحقهم أوامر اعتقال في 25 ديسمبر 2013، لكن تدخل أردوغان حال دون حدوث ذلك، ليسرّح المدعين والمسؤولين عن القضية قبل إغلاقها لاحقا.

جدير بالذكر أن القاضي كان لا يزال مدرجا في قوائم عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، التي كانت تمنعه من الدخول أو الاستثمار في تركيا بموجب قراري مجلس الأمن 1267 و1989، الخاصين بتنظيم القاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة به، عند وقوع الحادثة التي أشار إليها "نورديك مونيتور".