قال تقرير خبراء الأمم المتحدة إن - ميليشيا الحوثي التابعة لإيران- تتلقى أجزاء للطائرات بدون طيار والأسلحة، عبر طريق التهريب الرئيسي الممتد عبر البر من عمان والساحل الجنوبي لليمن، ويتم دمجهم في المركبات الجوية غير المأهولة التي يتم تجميعها محلياً.

وأضاف الخبراء في تقرير إلى مجلس الأمن ، إن الطريق الرئيسي للتهريب لكل من أجزاء الطائرات بدون طيار المتوفرة تجاريا "يبدو أنه يمتد برا من عمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، نحو صنعاء، "عاصمة البلاد، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأوضح التقرير إنه يتم نقل الأجزاء المتاحة للطائرات بدون طيران تجارياً، مثل محركات المركبات الجوية غير المزودة بمحركات، وأجهزة تشغيل المؤازرة والإلكترونيات، والتي يتم تصديرها من البلدان الصناعية من خلال شبكة من وسطاء إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأكدت اللجنة استمرار استقبال ميليشيا الحوثي للدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وأنظمة صواريخ كروز أكثر تطوراً، لها خصائص تقنية مماثلة للأسلحة المصنعة في إيران، في انتهاك محتمل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقالت اللجنة إن مصادرة سفينة صيد كبيرة في بحر العرب يوم 25 نوفمبر تحمل صواريخ مضادة للدبابات تشير إلى أن النقل البحري "مستمر في لعب دور" في الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة.

خلال معظم عام 2019، قالت اللجنة، واصل الحوثيون هجماتهم الجوية المكثفة على المملكة العربية السعودية باستخدام نظامين جديدين من الأسلحة - نوع جديد من الطائرات بدون طيار بتصميم دلتا ونموذج صاروخي بروي جديد.

وأكدت اللجنة في تقريرها الأخير أنها لا تعتقد أن الأسلحة المعقدة نسبياً المستخدمة في تلك الهجمات "تم تطويرها وتصنيعها في اليمن، مما يعني ضمناً أنها قد تم استيرادها في انتهاك لحظر الأسلحة المستهدف".