أوصى فريق المحققين الأمميين، في أحدث تقرير لهم بشأن اليمن، مجلس الأمن الدولي بالتصدي للأسلحة المتطورة المهربة للجماعة، ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة.

وطلب الخبراء الأمميون من مجلس الأمن أن يضمن قراره المقبل عبارات تطالب الميليشيات الحوثية بالتوقف عن عمليات الاستيلاء غير القانوني، واستخدام المؤسسات الاجتماعية مصدراً لتمويل الدعم اللوجيستي العسكري، وباتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء والمصارف الخاصة، وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال من أجل تجنب الإضرار أكثر بسمعتها مع المصارف المراسلة، وبالتوقف عن الاعتقال غير القانوني للمديرين والموظفين في المصارف اليمنية، وعن ترهيبهم.

وجاءت توصية المحققين في هذا الشأن بعد أن قدموا، في تقريرهم البالغ 217 صفحة، دلائل جديدة على فساد الجماعة الحوثية فيما يخص نهب الأموال العامة والخاصة، ومحاربة العملة، والاعتداء على المصارف ومديريها وموظفيها خلال العام الماضي.

وكشف المحققون عن قائمة طويلة من السلوك الحوثي المرصود بخصوص نهب الشركات الخاصة والعامة، بما ذلك الشركات التي تعود ملكيتها لمعارضي الجماعة، واستغلال عائداتها لتمويل المجهود الحربي.

ودعا التقرير الأممي إلى إنشاء «فريق عامل يعنى بالتحديات التي تواجه السلام والأمن نتيجة استحداث الحوثيين لمنظومات أسلحة جديدة أطول مدى، من قبيل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحراً والقذائف الانسيابية للهجوم البري، والخطر المتمثل في احتمال انتشار تلك التكنولوجيا نظراً لاستخدامها من جانب الجماعات الإرهابية، وأن يعد توصيات بشأن تدابير التخفيف التي يمكن أن تنفذها الدول الأعضاء للتصدي لتلك التهديدات».

وطالب المحققون مجلس الأمن بأن يضمن قراره المقبل «عبارات تقضي بإنشاء قائمة بالمكونات المتاحة تجارياً، مثل المحركات والمشغلات المؤازرة والقطع الإلكترونية التي استخدمتها الميليشيات الحوثية لتجميع الطائرات المسيرة من دون طيار والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحراً، وغيرها من منظومات الأسلحة، وأن تطلب تلك العبارات من الدول الأعضاء استخدام تلك القائمة لتوعية سلطات الجمارك ومراقبة الصادرات بالتهديدات الناجمة عن انتشار منظومات الأسلحة تلك».

واستند المحققون الأمميون في توصيتهم تلك إلى ما توصلوا إليه من نتائج في تقريرهم الأخير حول استمرار تدفق الأسلحة المهربة إلى الميليشيات الحوثية عبر طرق مختلفة، برية وبحرية.

وأفادوا بأن الميليشيات الحوثية باتت تستخدم نوعاً جديداً من الطائرات المسيرة من طراز «دلتا»، إضافة إلى نموذج جديد من صواريخ «كروز» البرية.

ولم يعرف أن هذا التسليح كان ضمن قوات القوات اليمنية قبل الانقلاب الحوثي، غير أن الترجيحات تشير إلى ضلوع النظام الإيراني في تزويد الجماعة الانقلابية بمختلف أنواع الأسلحة، فضلاً عن وجود عشرات الخبراء الإيرانيين ومن عناصر «حزب الله» اللبناني في مناطق سيطرة الجماعة للإشراف على إعادة تجميع الصواريخ واستخدامها، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية الشرعية وتقارير دولية أخرى.

ويعتقد المحققون الدوليون أن هناك اتجاهين ظهرا العام المنصرم قد يشكلان انتهاكاً للحظر، يتمثل الاتّجاه الأوّل في نقل قطع غيار متوافرة تجارياً في بلدان صناعيّة، مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، يتمّ تسليمها إلى الحوثيين عبر مجموعة وسطاء، في حين يتمثل الاتجاه الآخر في استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادّة للدبابات ومنظومات من صواريخ «كروز» أكثر تطوراً.

وأوضح الخبراء في تقريرهم أن هذه الأسلحة لديها خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران، حيث يبدو أن القِطَع غير العسكريّة والعسكرية -بحسب تقديرهم- أُرسلت عبر مسار تهريب يمر بسلطنة عمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولاً إلى صنعاء المختطفة من قبل الجماعة منذ أواخر 2014.

وكان مسؤولون يمنيون في محافظة الحديدة قد تحدثوا قبل نحو أسبوعين عن رصد أكثر من 12 زورقاً من زوارق الصيادين تحمل أسلحة وذخيرة ومعدات للميليشيات الحوثية وصلت إلى ميناء الحديدة، حيث يرجح أنها نقلت حمولتها من على متن سفن مجهولة في عرض البحر الأحمر.

واستند الخبراء إلى ما قامت به البحرية الأميركية من توقيف مركب شراعي في بحر العرب في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يحمل صواريخ يعتقد أنها كانت في طريقها للحوثيين، وأشاروا إلى أن ذلك يثبت «استمرار النقل البحري في لعب دور في الانتهاكات المحتملة للحظر المستهدف للأسلحة».