في خطوة تتيح للأسرة السيطرة على المشروعات العقارية المربحة، وتثير الجدل بشأن مستقبل الرئاسة في البلاد، عين الرئيس النافذ لتركمانستان، الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والغنية بالغاز، نجله وزيرا للصناعة والبناء، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية.

ونشرت صحيفة "نيترالني تركمانستان" نسخة عن الأمر الرئاسي الذي عين فيه الرئيس قربان قلي بردي محمدوف، ابنه البالغ 38 عاما سردار بردي محمدوف، على رأس الوزارة الجديدة التي تحل محل وزارة الصناعة والاتصالات.

وستشمل هذه الحقيبة الوزارية الجديدة مراقبة الوكالات المكلفة بالنقل وقطاع الاتصالات، وفق الأمر الرئاسي الذي يعفي سردار من مهامه السابقة كحاكم لمنطقة آهال.

ويأتي هذا التعيين بعد قرار الرئيس إنفاق نحو 1.5 مليار دولار لبناء مدينة جديدة في آهال، مهد عائلة الرئيس.

وغالبا ما يقال إن سردار بردي محمدوف هو خلف محتمل لوالده الذي يحكم من دون تشارك السلطة، ويسكت كل حركة معارضة في الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط والغاز.

وسبق أن اتهمت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة التركمانية، بإنفاق العائدات التي تجنيها من الموارد الطبيعية على مشاريع ضخمة لا تجلب إلا فوائد قليلة للشعب.

وفي السنوات الأخيرة، تواجه تركمانستان صعوبات اقتصادية، فبعد الانهيار المفاجئ لأسعار النفط عام 2014 ووقف تصديرها الغاز إلى روسيا عام 2016، أوقفت السلطات تقديم الكهرباء والغاز والمياه مجانا للسكان.