عبر كثير من الطرق غير المشروعة، تواصل المليشيات الحوثية تحقيق ثروات مالية طائلة، مكَّنت هذا الفصيل من إطالة أمد الأزمة حتى بلغت أمدًا طويلًا.

ويعتبر الإتجار في المخدرات أحد السبل التي استطاعت من خلالها المليشيات الحوثية تحقيق ثروات مالية كبيرة، في مخطط تنفذه عصابات الحوثي من أجل نشر الفوضى والمتاجرة بالممنوعات في عدد من المدن، وفي مقدمتها محافظة صنعاء.

مصادر مطلعة قالت إنَّ قيادات حوثية أنشأت أوكارًا في منازل داخل الأحياء الشعبية في صنعاء لبيع المخدرات وصناعة وبيع الخمور.

وأضافت المصادر أنَّ المليشيات وجّهت قياداتها وبخاصةً التي استقطبتهم من داخل السجون، بالعمل في تجارة الممنوعات والاختطاف وسرقة المنازل، شريطة ألا يعلنوا أي ارتباط بالحوثي، ومن يفتضح أمره ستتم تصفيته.

وعلى مدار سنوات الحرب الحوثية العبثية القائمة منذ صيف 2014، حوّلت المليشيات المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى أسواق مفتوحة لبيع وتجارة مختلف أنواع المخدرات، ما تسبَّب في تحويل تلك المناطق إلى أسواق رائجة تُستهلك فيها كل أنواع المواد السامة والمخدرة.

وتعدّ المخدرات أهم الوسائل التي تعتمدها إيران لتمويل الانقلابيين، حيث وصل قادة المليشيات إلى حد الثراء الفاحش على حساب السكان الذين باتوا على حافة المجاعة، كما أنّ تجارة الحشيش ازدهرت فى عهد الانقلاب الحوثي، وكثَّف تجار المخدرات الحوثيون نشاطهم للتهريب والتسويق فى الأعوام الثلاثة الماضية، وباتت بعض المدن الرئيسية أسواقًا مفتوحة للعرض والطلب، أسوةً بما تقترفه مليشيا حزب الله في لبنان.

وبيّنت تقديرات اقتصادية سابقة، أنّ حجم الأموال المتدفقة فى خزائن الانقلابيين الحوثيين من المخدرات تصل إلى ستة مليارات دولار سنويًّا.

وكانت منظمات مجتمع مدني ووكالات إغاثة في مجال مكافحة المخدرات قد حذّرت من أنّ تدفُّق الأدوية المزيفة الرخيصة والمخدرات غير المشروعة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وتزايد شعور المجتمع بخيبة الأمل، تؤدي إلى تعاطي المخدرات في اليمن، وتفرض ضغطاً متزايداً على الخدمات العامة التي تعمل بأقصى طاقتها بالفعل.