أقر وزراء خارجية الدول العربية، السبت، قرارا يرفض بالإجماع خطة السلام الأميركية الجديدة، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، بحسب ما أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.
وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة" إن قرار رفض الخطة الأميركية جاء بالإجماع، وبالتالي صادر عن موافقة كاملة من الجميع".
وفي مؤتمر نفسه، أشاد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بالقرار العربي، واصفا إياه بـ"الشامل والكامل ويغطي الجوانب التي يحتاج إليها الفلسطينيون".
وأضاف أن القرار العربي يؤسس لتحرك دبلوماسي فلسطيني أوسع نطاقا في منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي لرفض الصفقة الأميركية.
وقال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتحدث أمام مجلس الأمن الدولي في 11 فبراير الجاري بشأن الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وينص القرار العربي على رفض خطة السلام الأميركية الجديدة، لكونها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني.
ويشير إلى أن الخطة الأميركية تخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع دعوة الإدارة الأميركية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام.
وجاء القرار إثر اجتماع وزراء الخارجية العرب العاجل في القاهرة، الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعدما طرح نظيره الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي خطته التي سارع الفلسطينيون إلى رفضها.
وينص القرار أيضا على عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها.
وأكد أن مبادرة السلام العربية، كما أقرت نصوصها عام 2002، هي الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أهمية العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام، لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحغ بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام.
وكان عباس قال في اجتماع وزراء الخارجية العرب إنه طلب اجتماع بهؤلاء من أجل اطلاعهم على موقف الفلسطينيين من الخطة الأميركية، لمنع اعتبارها مرجعية جديدة لعملية السلام.
وقال إن الصفقة "مرفوضة جملة وتفصيلا"، وأن فلسطين قطعت علاقاتها على إثرها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك الجوانب الأمنية.
