أعلن مجلس الأمن الدولي موقفاً موحداً بشأن الرحلات الجوية إلى اليمن، مؤكداً أن جميع الرحلات إلى المطارات اليمنية تتطلب التنسيق المسبق والحصول على موافقة الحكومة اليمنية، في تأكيد جديد على سيادة الحكومة على المجال الجوي اليمني.

وشدد أعضاء المجلس، في بيان صحفي بشأن اليمن، على ضرورة ضمان وصول جوي آمن ومستدام للأغراض الإنسانية والمدنية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية ووفقاً للقانون الدولي والقواعد المنظمة للطيران المدني.

وأدان المجلس بشكل صريح هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء الدولي في 3 يوليو، وأخرى في مطار الحديدة في 13 يوليو، دون الحصول على الأذونات والتصاريح اللازمة من الحكومة اليمنية، معتبراً تلك الرحلات انتهاكاً للقواعد الدولية للطيران المدني.

ويمثل موقف مجلس الأمن ضربة للرواية الحوثية بشأن إدارة المجال الجوي والمطارات الواقعة تحت سيطرة الجماعة، إذ أكد المجلس أن التعامل مع المطارات اليمنية لا يمكن أن يتم بمعزل عن الحكومة اليمنية أو خارج الأطر القانونية الدولية.

وفي السياق ذاته، أدان أعضاء المجلس الهجمات الصاروخية التي شنتها مليشيا الحوثي على السعودية منذ 13 يوليو، إلى جانب الهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يوليو، محذرين من أن استمرار هذه العمليات يهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة ويزيد مخاطر التصعيد ويقوض فرص تحقيق السلام في اليمن والمنطقة.

وجدد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 لعام 2015، الذي يحظر توريد أو نقل الأسلحة والعتاد المرتبط بها وتقديم الدعم العسكري والمالي للأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، بما في ذلك مليشيا الحوثي.

ويأتي هذا الموقف الأممي في ظل تصاعد التوتر المرتبط بالملف اليمني، وسط اتهامات للحوثيين بتوظيف الأراضي والمجال الجوي اليمني في أنشطة عسكرية تتجاوز حدود الصراع الداخلي، بالتزامن مع استمرار تهديد الملاحة والهجمات على السعودية.

وأكد المجلس أن أي إجراءات من شأنها تقويض جهود السلام أو تهديد السلم والأمن الدوليين تمثل مصدر قلق، مجدداً دعمه للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وجهوده للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون، وتستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.