أصدر محافظ محافظة الضالع، اللواء الركن أحمد قائد القُبّة، القرار رقم (10) لسنة 2026م، بشأن إلغاء جميع قرارات التكليف الصادرة من المحافظ السابق والخاصة بتكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين في المحافظة.

واستند القرار إلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، والقانون المدني، والقرار الجمهوري الخاص بتعيين محافظ المحافظة، بالإضافة إلى مذكرة وزير الإدارة المحلية التي أكدت عدم قانونية قرارات تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين، وما تقتضيه المصلحة العامة.

ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء جميع قرارات التكليف الصادرة من المحافظ السابق بشأن تكليف وكلاء ووكلاء مساعدين بمحافظة الضالع بمختلف مسمياتهم، لصدورها بالمخالفة لأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.

كما قضت المادة الثانية بتوقف جميع المشمولين بقرارات الإلغاء عن ممارسة المهام المترتبة على تلك التكليفات، والعودة إلى أعمالهم ووظائفهم الأصلية التي كانوا يشغلونها قبل صدور قرارات التكليف، مع اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وأكدت المادة الثالثة أن القرار يُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كلٌ فيما يخصه، في إطار تصحيح الأوضاع الإدارية وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل السلطة المحلية في محافظة الضالع.