منذ تولي الدكتور أنور كلشات المهري حقيبة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني قبل نحو خمسة أشهر، يشهد القطاع حراكًا غير مسبوق على مختلف المستويات، في محاولة لإعادة الاعتبار للتعليم الفني باعتباره أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأداة رئيسية لإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وخلال فترة وجيزة، انتقلت الوزارة من مرحلة إدارة الملفات اليومية إلى مرحلة التحرك المؤسسي الواسع، عبر بناء شراكات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، والانفتاح على المانحين والمنظمات الدولية، وتفعيل التواصل مع مكاتب الوزارة في المحافظات، وإطلاق البرامج التدريبية، والزيارات الميدانية للمعاهد والكليات، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو إصلاح القطاع ووضعه على مسار جديد أكثر ارتباطًا بالتنمية وسوق العمل.

وفي أحدث هذه التحركات، ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلشات المهري، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين بما يسهم في حشد التمويل اللازم لتنفيذ برامج ومشاريع التعليم الفني والتدريب المهني.

وتناول اللقاء احتياجات القطاع وأبرز التحديات التي تواجه المؤسسات والمعاهد، إلى جانب بحث الآليات الكفيلة بتطوير البرامج والمشاريع الهادفة إلى رفع كفاءة المخرجات وربطها باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى توسيع الشراكة مع المانحين والمنظمات الدولية لدعم المشاريع ذات الأولوية، وتعزيز البنية المؤسسية للوزارة، وتحسين جودة التدريب والتأهيل، بما ينعكس على تمكين الشباب وخلق فرص عمل مستدامة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات الحكومية التي يقودها الوزير المهري لتعزيز التكامل مع مختلف الوزارات، حيث بحث مع وزير الشباب والرياضة نايف البكري آفاق التعاون في مجالات تأهيل وتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم المهنية، وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل.

وأسفر اللقاء عن الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد آليات تنفيذ البرامج المهنية والتقنية وفق معايير وزارة التعليم الفني، إلى جانب تنفيذ زيارة ميدانية لمركز تدريب وتأهيل الشباب بعدن للاطلاع على البرامج التدريبية القائمة والتأكيد على أهمية تطويرها وتوسيعها.

وفي إطار تعزيز العلاقة مع المحافظات، عقد الوزير سلسلة اجتماعات مع قيادات مكاتب التعليم الفني في حضرموت وعدن والحديدة والمهرة، ناقش خلالها أوضاع المؤسسات التعليمية، والصعوبات التي تواجهها، وسبل تطوير الأداء الإداري وتحسين البيئة التعليمية والتدريبية، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم المكاتب في المحافظات، وتوسيع الشراكات مع الجهات المانحة لتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تطوير التعليم الفني ورفع كفاءة مخرجاته.

كما أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بتطوير العلاقة مع سوق العمل والقطاع الخاص، باعتبارهما الشريك الرئيس في رسم مستقبل التعليم الفني، حيث ناقش الوزير مع قيادة قطاع علاقات سوق العمل والقطاع الخاص خطط تفعيل الشراكة مع مؤسسات الإنتاج والخدمات، وتطوير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني، وتعزيز مواءمة البرامج التعليمية مع احتياجات الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد التعاون الدولي، شهدت الأشهر الماضية نشاطًا لافتًا للوزارة، إذ بحث الوزير مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن تعزيز البرامج الموجهة لتأهيل وتمكين الشباب والفتيات اقتصاديًا واجتماعيًا، كما التقى السفير الياباني لدى اليمن لمتابعة مشاريع إعادة تأهيل وتجهيز المعاهد التقنية الممولة من الحكومة اليابانية، والتي تشمل ستة معاهد في محافظات عدن ولحج وتعز، إضافة إلى بحث آفاق التعاون مع شركة "لونج شيانج" الصينية في مجالات التدريب ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، فضلاً عن لقاء قيادة الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية لتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وفي الجانب التنفيذي، دشنت الوزارة البرنامج التدريبي المجاني للعام 2026، الممول من صندوق تنمية المهارات، والذي يستهدف تدريب وتأهيل 2780 شابًا وشابة من الخريجين والباحثين عن العمل عبر 19 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في المسارات المهنية والتقنية والإدارية، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو الاستثمار في رأس المال البشري ورفع جاهزية الشباب لسوق العمل.

كما شهدت الفترة الماضية تدشين الاختبارات النهائية والوزارية في المعاهد التقنية والمهنية وكليات المجتمع، بإشراف قيادة الوزارة، حيث بلغ عدد المتقدمين للاختبارات الوزارية العملية في محافظة عدن 776 طالبًا وطالبة موزعين على 29 تخصصًا مهنيًا وتقنيًا، إلى جانب متابعة سير العملية التعليمية ميدانيًا والاطلاع على احتياجات المعاهد وورش التدريب.

وامتد الحراك ليشمل متابعة أوضاع كليات المجتمع، حيث ناقش الوزير سبل تطوير كلية المجتمع بالمعافر، وتحسين بيئتها التعليمية، وتعزيز التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات التنمية، في إطار رؤية الوزارة لتطوير مؤسسات التعليم الفني في مختلف المحافظات.

ويرى متابعون أن ما تحقق خلال الأشهر الخمسة الماضية يمثل تحولًا في طبيعة عمل وزارة التعليم الفني، التي انتقلت من إدارة الملفات التقليدية إلى العمل وفق رؤية قائمة على الشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمانحين والمنظمات الدولية، مع التركيز على تطوير المناهج، وتحسين جودة التدريب، وتأهيل الكوادر، وربط التعليم الفني مباشرة باحتياجات سوق العمل.

ويؤكد هذا الحراك أن الوزارة تسعى إلى إعادة بناء قطاع التعليم الفني والتدريب المهني ليكون أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى العمالة الفنية المؤهلة، وتنامي الطلب على التخصصات التقنية والمهنية في الأسواق المحلية والإقليمية.

ومع استمرار هذا الزخم، تبدو المرحلة المقبلة مرهونة بقدرة الوزارة على تحويل هذه الشراكات والاتفاقات إلى مشاريع وبرامج ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في التعليم الفني، ويمنح آلاف الشباب فرصًا حقيقية للتأهيل والعمل والإنتاج، ويعزز دور القطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.