بسم الله الرحمن الرحيم

تابعت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة المهرة، ببالغ المسؤولية الوطنية، جملةً من التطورات التي تشهدها الساحة الجنوبية، وفي مقدمتها حملات الاستهداف والملاحقة والاعتقال التعسفي التي طالت عددًا من الناشطين والإعلاميين الجنوبيين على خلفية مواقفهم الوطنية وانتصارهم لقضية شعب الجنوب، بالتزامن مع المضي في تنفيذ مشاريع سياسية تحت مسميات مختلفة، وفي مقدمتها ما يُسمى بـ"المجالس التنسيقية" في المحافظات الجنوبية، والتي ترى الهيئة أنها تأتي في سياق محاولات إعادة إنتاج أدوات سياسية موازية تستهدف إرباك المشهد الجنوبي وتشتيت وحدة الصف والنسيج الاجتماعي، خدمةً لأجندات تتعارض مع تطلعات شعب الجنوب وإرادته السياسية.

وإذ تعلن الهيئة التنفيذية إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الممارسات، فإنها تؤكد أن سياسة التضييق على الحريات واستهداف الناشطين والإعلاميين الجنوبيين، إلى جانب محاولات صناعة كيانات بديلة أو موازية للمشروع الوطني الجنوبي، لن تحقق أهدافها، ولن تُضعف الحاضنة الشعبية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بل ستزيد أبناء الجنوب تماسكًا وإصرارًا على مواصلة نضالهم الوطني حتى استعادة دولتهم الجنوبية كاملة السيادة.

وتؤكد الهيئة أن ما يجري يعكس بوضوح استمرار سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع حرية الرأي والتعبير، إذ تُستهدف الأصوات الجنوبية الوطنية بالملاحقة والتضييق، بينما تُترك المنابر والوسائل الإعلامية التي تمارس التحريض والإساءة للجنوب وقياداته ورموزه الوطنية دون أي مساءلة، في مشهد يعكس اختلالًا واضحًا في تطبيق القانون ويكرس حالة من الانتقائية التي لا تخدم الأمن والاستقرار.

كما ترى الهيئة أن استمرار هذه السياسات، وما يصاحبها من محاولات لإعادة تشكيل المشهد السياسي الجنوبي عبر أدوات ومكونات مصطنعة، يمثل تصعيدًا سياسيًا خطيرًا يستهدف بصورة مباشرة المشروع الوطني الجنوبي وحاضنته الشعبية، ويؤكد وجود مساعٍ ممنهجة لإضعاف الجبهة الداخلية الجنوبية، وهي مساعٍ محكوم عليها بالفشل أمام وعي أبناء الجنوب والتفافهم حول قضيتهم الوطنية وقيادتهم السياسية.

وعليه، فإن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة المهرة تعلن ما يلي:

أولًا: إدانتها واستنكارها الشديدين لحملات الاعتقال التعسفي والملاحقات التي يتعرض لها الناشطون والإعلاميون الجنوبيون، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية بحقهم.

ثانيًا: رفضها المطلق لسياسة الكيل بمكيالين والانتقائية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير، وتحميل الجهات القائمة على تلك الإجراءات المسؤولية الكاملة عن تداعياتها السياسية والاجتماعية والأمنية.

ثالثًا: رفضها القاطع لمحاولات إنشاء أو دعم أي مكونات أو كيانات سياسية موازية تحت أي مسمى، لما تمثله من استهداف مباشر لوحدة الصف الجنوبي، ومحاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية الجنوبية ومشروعها الوطني.

رابعًا: التأكيد أن استهداف الإعلام الوطني الجنوبي أو التضييق على الناشطين أو المساس برموز الجنوب وقياداته السياسية لن يؤدي إلا إلى زيادة تماسك الجبهة الداخلية الجنوبية وترسيخ الالتفاف الشعبي حول المشروع الوطني الجنوبي.

خامسًا: دعوة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والإقليمية والدولية، ونقابات الصحفيين، وكافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ورصد هذه الانتهاكات وإدانتها، والعمل على وقفها وضمان عدم تكرارها.

وتختتم الهيئة التنفيذية بيانها بالتأكيد على أن محافظة المهرة ستظل جزءًا أصيلًا من المشروع الوطني الجنوبي، وأن أبناءها سيقفون صفًا واحدًا دفاعًا عن حقوقهم وثوابتهم الوطنية، وأن كافة محاولات الترهيب أو التضييق أو صناعة كيانات بديلة أو استهداف الحاضنة الشعبية للمجلس الانتقالي الجنوبي لن تُغيّر من إرادة شعب الجنوب، بل ستزيده ثباتًا وإصرارًا على مواصلة نضاله المشروع حتى استعادة دولته الجنوبية كاملة السيادة.

صادر عن:

الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة المهرة

الخميس الموافق 2 يوليو 2026م